قدم رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب د. محمد الحويلة مقترحا بتعديل المادتين 8 و9 من قانون جامعة جابر وإعطائه صفة الاستعجال مع النواب د. جمعان الحربش وعمر الطبطبائي وعسكر العنزي، ود. وليد الطبطبائي وذلك لإقرار هذه التعديلات بكل جهد وسرعة، لتمكين الكفاءات الوطنية ولتلافي مشاكل القبول والشعب المغلقة وتفادياً لمشاكل القبول ولاستيعاب مخرجات الثانوية العامة القادمة، وتخفيف الضغط على جامعة الكويت، ولتوفير فرص وظيفية للكفاءات الوطنية من حملة الدكتوراه.
وأكد الحويلة ان التعديل يمكن البدء الفوري في تنفيذ الجامعة والذي تعطل بسبب الاختلاف في تفسير بعض نصوصه، وذلك بعد ان كان مقصوراً على دراسة ما يتصل بالتعليم التطبيقي وهو قصور ادى الى تعطيل تنفيذ القانون.
كما استلزم نفاذ القانون تمكين الحكومة من تعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ولذا فان هذين التعديلين يصححان ما يكون قد أصاب القانون من غموض ويدعمان تنفيذه وبدء الجامعة لنشاطها.
ونص الاقتراح على وضع السياسة العامة للجامعة واعتماد الخطط لتنفيذها وتوجيهها وفق احتياجات البلاد ومقتضيات تطويرها، ومتابعة تنفيذها، ورسم السياسة العامة للبحوث العلمية والتطبيقية ذات المردود الفعلي على التنمية، على ان يعين رئيس الجامعة بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على عرض الوزير المختص.
ويشترط في المرشح أن يكون من ضمن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأن يكون شغل لمدة أربع سنوات على الأقل درجة أستاذ بإحدى الكليات التابعة للجامعة.
وجاء في المذكرة الايضاحية “صدر القانون رقم 4 لسنة 2012 بإنشاء جامعة جابر، بهدف سرعة إنشاء كوادر أكاديمية وعلمية عن المسيرة التعليمية إلى جانب جامعة الكويت، سعيا إلى توفير أماكن لقبول الأعداد المتزايدة من خريجي الثانوية العامة وما يعادلها، إضافة إلى استيعاب الكوادر الأكاديمية ذات الخبرة من المواطنين حملة المؤهلات العليا”.
وأسند القانون في المادة الثانية منه إلى مجلس إدارة الجامعة في البند (1) منها، العمل على وضع السياسة العامة للتعليم التطبيقي وهذا المعنى يخالف صحيح إطار القانون الذي يستهدف السياسة العامة بالجامعة الوليدة (جامعة جابر) لذا يتطلب التطبيق العملي تصحيح هذا المفهوم وحصره في صحيح غايته وهي العملية التعليمية بالجامعة مع إلغاء البند ثانياً منها.
وإلى جانب ذلك جاءت الفقرة الأولى من المادة التاسعة بشروط وضوابط تعيين رئيس الجامعة وإدارة التعيين دون أن تحدد هذه الآلية وأسندتها إلى اللائحة التنفيذية الأمر الذي يعطل تنفيذ اختصاصها حتى صدور اللائحة والتي تتطلب وجود الكوادر الأكاديمية في الجامعة لذلك تم تعديل نص الفقرة بما يحدد إدارة الترشيح للوزير المختص واكتفاء بالشروط والضوابط المحددة بالفقرة دون حاجة لإضافة مزيد من الشروط باللائحة والقابلة للتعديل بذات الإدارة والقرارات الوزارية بين وقت لآخر.
اترك تعليقاً