كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الساعة التاسعة والنصف صباحا، عقب رفعها نصف ساعة نتيجة عدم اكتمال النصاب، وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين عن عدم حضور الجلسة وكذلك اسماء المتغيبين عن اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة خلال الفترة القادمة.
وفي بند التصديق على مضابط الجلسة السابقة لمجلس الامة نوه الرئيس الغانم بانه لم يتم تثبيت تقرير اللجنة التشريعية بشأن انتخابات نائب الرئيس بالمضبطة، وتم تثبيته.
وقال النائب أحمد الفضل: فوجئت بقطع كلمات لي للبث التلفزيوني وما يحذف في التلفزيون من المفترض ان يشطب من المضبطة.
وأوضح الغانم أن البث التلفزيوني لا يناقش وفق المادة 69 من اللائحة الداخلية والقرار للرئيس.
وقال الفضل ان هذه اول مرة اسمع به لكن هناك كلاما تم شطبه من المضبطة في حين لم يشطبه الرئيس خلال الجلسة، وسأزود الامين العام به لكن أمهلوني فترة.
بدوره، تحدث النائب رياض العدساني معترضا على شطب جزء من كلامه بشأن قضية الايداعات حيث تم شطب الاسماء التي ذكرتها وأسجل اعتراضي.
وتمت الموافقة على تصديق المضابط.
واعترض النائب جمعان الحربش على عدم وضع قانون الانتخابات عقب بند الرسائل الواردة، وعدم مراعاة القرار السابق للمجلس بجدول اعمال الجلسة.
وقال النائب وليد الطبطبائي: لا نوافق على شطب الاسماء من المضبطة، وأطالب بالتصويت عليها لاننا نرفض شطب الاسماء ونتمسك بذكرها في المضبطة.
وأوضح الغانم ان ذكر اسماء ليس عليها احكام نهائية مخالف للائحة وليس من حقك تسجيل اعتراض.
وأكد النائب وليد الطبطبائي انه في المجلس السابق تم ذكر اسم مسلم البراك في المضبطة في حين لم يوجد حكم نهائي بشأنه انذاك.
ودخل على الخط النائب عبدالكريم الكندري الذي ضم صوته للطبطبائي واعترض النائب سعدون حماد على ذلك.
ورفض المجلس ذكر الاسماء بالمضبطة نتيجة 19 من اصل حضور 45 عضوا.
وانتقل المجلس الى مناقشة بند الرسائل الواردة وسط اعتراض النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي على عدم تضمين تعديلات قانون الانتخابات عقب بند الرسائل الواردة كما جاء في قرار المجلس.
وجاء في بند الرسائل الواردة رسالة من صاحب السمو يشكر فيها رئيس واعضاء المجلس على تهنئتهم لسموه بمناسبتي الذكرى السادسة والخمسين للعيد الوطني والذكرى السادسة والعشرين للتحرير ورسالة مماثلة من سمو ولي العهد، ورسالة من مقرر اللجنة المالية البرلمانية يطلب فيها اعادة النظر في قرار المجلس الصادر بجلسة 14 فبرار بتشكيل لجنة مشتركة من “المالية” و”التشريعية” للنظر في الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالوظائف القيادية، ورسالة من اعضاء المجلس يطلبون فيها تكليف لجنة المرافق العامة بدراسة موضوع الازدحام المروري والحلول القصيرة والمتوسطة والطويلة لانهائه، على ان تقدم لجنة المرافق توصياتها بتقرير في شهر مايو، ورسالة واردة من رئيس لجنة الداخلية والدفاع يطلب فيها التمديد للجنة لاعداد التقرير المتعلق بالاقتراحات بقوانين بتعديل قانون انتخابات مجلس الامة وذلك حتى صدور حكم المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية، وتقرير الامانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 1 ديسمبر حتى 28 فبراير الماضيين.
حلحلة المشاكل
وكان اول المتحدثين النائب علي الدقباسي الذي وجه الشكر الى الامير وولي العهد ولكل من سعى واجتهد في حلحلة المشاكل العالقة ونحن من نقول لسمو الامير: شكرا، ونحن بحاجة للكثير من هذه المبادرات التي تضمن كرامة الشعب الكويتي وتحقق الاهداف والغايات.
وقال ان تقرير الامانة العامة بشان اجتماعات اللجان ناقوس خطر لانها تقول ان عدد اجتماعات اللجان متواضع، ونحن نريد تعديل النظام الانتخابي “الصوت الواحد” الذي انفردت السلطة بوضع هذا النظام ويجب ان ننتقد انفسنا بان اجتماعات اللجان لا تنعقد، ناهيك عن فقدان النصاب والسجالات التي تطير الجلسات.
وشدد الدقباسي على ضرورة ان يكون هناك دور لرئيس المجلس ولمكتب المجلس في موضوع فقدان نصاب اجتماعات اللجان والحد من اللجان المؤقتة وعلى النواب الذين لا يحضرون اجتماعات اللجان ان يستقيلوا، اذ مرت ثلاثة اشهر ولم نقر اي قانون، واخشى ان نصل الى رمضان ولا نقدم للمواطن سوى الكلام.
بدوره، قال النائب سعدون حماد: نشكر سمو الامير على المكرمة الاميرية بإعادة الجناسي لمن سحبت منهم وتشرفت بلقاء سموه في المجموعة الاولى وقدمنا له مبادرة لحل الجناسي وعلق سموه بإعادة الجناسي مرة اخرى، وثبت ان التهديد والوعيد لا يفيدان، مشيرا الى ان هاجس الابطال لا يزال موجودا ما دامت المحكمة الدستورية لم تفصل في الطعون الانتخابية المقدمة.
بدوره، تحدث النائب عمر الطبطبائي عن تقرير الامانة العامة، متسائلا: هل هذه هي الكويت التي تريدون وتتمنون؟ مشيرا الى ان الانجاز صفر فلا تتعبوا حالكم وهذه سبة في جبيننا جميعا، مشيرا الى ان اساس البناء مفقود في المجلس.
وأوضح الطبطبائي انه اكتشف فور دخوله المجلس وجود فريقين هواة ومحترفين، اما الثاني فهو الحكومة وفريق الهواة 50 نائبا ولكل واحد او اثنين اجندة خاصة ولن اسمح بان يقاد المجلس بوقود الانتقام، فصفحة الماضي قد طويت، مشددا على اننا جئنا للعمل واقول للنواب الشباب: الناخبون خرجوا بكل اعمارهم ويجب الا ننقاد من مجموعة صغيرة.
وقال عمر الطبطبائي «ان عودة الجناسي لا تعني تحصين رئيس الوزراء، فالوحيد المحصن بالدستور هو سمو الأمير، والمنصة لن تستثني احداً ولن يرهبنا احد من خلال الشارع، ونحن سعرنا إذا ارادت الحكومة شراءنا ان تعمل من اجل الكويت، فلا تتصلوا بالنواب من اجل الضغط لان هذا ما راح يمشي علينا».
تأبين الشمالي
في وقت انتقد النائب خليل الصالح مستوى الاحتفال بالاعياد الوطنية بسبب بعض التصرفات، متمنياً ان تعود الجناسي للجميع، ونقول ايضا «سمعاً وطاعة يا صاحب السمو»، مؤبناً وكيل وزارة التجارة خالد الشمالي.
وقال الصالح: في ما يخص قضية المرور فإنه وفق حديث سابق مع خبير ياباني قال: اذا تم توفير شبكات مترو وطرق خاصة بسيارات النقل الثقيل فلن تكون هناك مشكلة مرورية.
وأبنت النائبة صفاء الهاشم الراحل الشمالي، ثم تحدثت عن رسالتها الخاصة بتشكيل لجنة مشتركة لبحث «الوظائف القيادية»، مستعرضة مسار القانون في الفصل التشريعي السابق، مؤكدة انه وفق المادة 98 من اللائحة فإن اللجنة التشريعية معنية بنظره من الناحية الدستورية فقط، فأرفض تشكيل لجنة مشتركة له، لانه لو رسخنا هذا المبدأ فلن ننتهي.
وفي وقت، قال النائب عبدالله الرومي نشكر الأمير وولي العهد على رسالتيهما وأبارك لاصحاب الجناسي المسحوبة عودة الجناسي، فأشكر الأمير على ذلك لكن اود ان ابين كنائب بالمجلس اقسم على احترام الدستور انني لست طرفا في هذا التعهد ولا يمكن ان اقبل به، لانه تعهد غير جائز وتعطيل لحكم من أحكام الدستور الذي اقسمنا عليه، لان الدستور ليس محل مساومات او تعهدات، والحمدلله ان انتهت المشكلة بخير.
وشدد الرومي على ضرورة ان تقدم لجنة الداخلية والدفاع تقريرها بشأن تعديلات قانون الانتخابات، فيجب الا يتعطل بناء على نظر القضاء الطعون فيها، فلا رابط بين هذا وذاك، ولا يعيب اللجنة انجاز تقريرها الا اذا كان هنا الاحجام لتعطيل القانون ولا ادخل في النوايا.
وشاركت الحكومة على لسان وزير الدولة للشيخ محمد العبدلله في تأبين الراحل الشمالي، الذي قدم اغلى ما لديه من اجل عمله، وأسأل الله له المغفرة.
وبشأن رسالة اللجنة المالية تحدث النائب محمد الدلال مبدياً اسفه لعدم اقتراح بعض اللجان لقرار سابق لمجلس الأمة، حيث تمت الموافقة على الاقتراح بتشكيل لجنة مشتركة، واللجنة المالية لم تتفاعل مع قرار المجلس وهذه المرة الثانية في تاريخ هذا المجلس ولن نقبل به، ولم يتبق لنا سوى اجتماع واحد لإقرار قانون القياديين اذ اجتمعنا مرتين.
وردت الهاشم رافضة حديث الدلال، مؤكدة ان الاحترام يكون بالالتزام باختصاصات اللجان وفقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية، ولم نجتمع حتى تقول اننا اجتمعنا مرتين.
وذكر الدلال انه قصد بحديثه انه لو اجتمعنا مرتين لتبقى لنا اجتماع واحد على انجاز التقرير وآمل ان يتم الالتزام بقرار المجلس.
واقترح الغانم أن تدرس اللجنة التشريعية الشقين التشريعي والموضوعي وترفع تقريرها ثم تناقش اللجنة المالية الناحية المالية.
ووافق رئيس اللجنة المالية خلف دميثير على دراسته باللجنة التشريعية بحيث يدرس من الناحية الدستورية، فلماذا تضييع الوقت؟ ووافق المجلس على اقتراح الغانم.
وأشار النائب خليل عبدالله الى ان الحكومة رفضت هذا الاقتراح بالمجلس السابق وهو مالي اداري بحت وهو موضوع هام لان الوزراء يتصارعون مع وكلائهم بسبب تعيينات سابقة.
وتساءل الرومي: هل المجلس ليس له اعتبار؟ ولم تعرض علينا الموافقة.
وأكد الغانم انه اخذ موافقة المجلس.
ثم وافق المجلس على رسالة لجنة المرافق العامة بشأن دراسة الازدحام المروري.
وانتقل المجلس الى التصويت على رسالة لجنة الداخلية والدفاع، وسط اعتراض النائب وليد الطبطبائي اذ لا يجوز ان نعلق أعمالنا على عمل سلطة اخرى فهو طلب غير دستوري ولا يجوز، فيجب ان يكون محدد المدة ونحن نرفض بالأساس التمديد.
وقال النائب جمعان الحربش: قرأت رسالة المستشار المطاوعة وطلبه مرفوض وإذا الاخوان يحتاجون اسبوعا للاجتماع المقبل فنحن نوافق.
وتحدث رئيس لجنة الداخلية والدفاع عسكر العنزي، مشيراً الى ان تعديلات قانون الانتخابات لم تأخذ رأي الحكومة، فلم تقدم ادارة الفتوى والتشريع او القضاء رأيهما، حتى لا يكون مصيره ومصير قانون هيئة مكافحة الفساد، والقرار النهائي بدعوة المجلس، واذا تحتاجون ارسال التقرير متضمناً رأي اللجنة فقط فهذا شأن المجلس، واطلب التأجيل لما بعد 3 مايو وهو صدور حكم المحكمة الدستورية.
واستغرب النائب سعدون حماد استعجال قرار قانون منع المسيء، في حين ان لجنة حماية الاموال العامة تأخرت في احالة تقرير سابق يوصي بإحالة نائب حالي الى النيابة العامة.
واشار الغانم الى وجود تأجيل مناقشة الموضوع أسبوعين واخر شهرين، ووافق المجلس بنتيجة 24 من أصل حضور 47 عضواً.
