قدم النواب فيصل الكندري وخليل عبدالله وسعود الشويعر وصلاح خورشيد وعيسى الكندري اقتراحا بقانون بشأن التحصين الوقائي من المخدرات. وبينت المذكرة الإيضاحية للاقتراح ان افة المخدرات زادت بشكل كبير في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي حتى باتت تهدد أمن واستقرار الكويت اضافة الى امن واستقرار العوائل الكويتية، حيث ساهم انتشار هذه الظاهرة السلبية في تدمير اسر بأكملها وتشتيتها ورسم نهاية مأساوية لكثير من أبناء الأسر اما بالقتل او الانتحار او السجن.
وأضافت: لا يخفى على الجميع أن مراكز علاج الإدمان في البلاد تضم ما يقارب 7500 ملف وهناك حسب الإحصائيات 70 ألف متعاط مرشح للزيادة وان فئة الشباب منهم تتجاوز الـ80% ولأن الفئة المستهدفة من تجار المخدرات ومروجي السموم هم الشباب بين سن الـ15 عاما والـ30 عاما، فإن تطبيق قانون التحصين الوقائي من المخدرات يضع المواطن والمقيم في أولى خطوات العلاج من المخدرات وتحصين المجتمع منها في حال كشف الحالات التي من منطلق القانون يجب التعامل معها بسرية تامة لعلاجها ومكافأة كل من يدلي بمعلومات هامة عن مروجي السموم تؤدي الى القاء القبض عليهم.
وتابعت: وتعتبر دول الخليج قريبة من الدول المنتجة والمصدرة للمخدرات وشباب دول الخليج مستهدفون على وجه الخصوص من بعض الدول القريبة منها، هذا الاقتراح سيكون له اثر كبير على دولة الكويت في المحافظة على الطاقات الشبابية من هذه الافة.