أيدت محكمة التمييز الجزائية حبس موظف ومواطن في منفذ النويصيب 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، في قضية مساعدة المتهم الأول في قضية “قروب الفنطاس” على الهرب من البلاد.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول انه ارتكب تزويرا في محرر رسمي يوهم بأنه مطابق للحقيقة، هو بيان مغادرة البلاد بالبطاقة المدنية الخاصة بالمتهم الثالث، وكشف أسماء المغادرين عنها بتاريخ 29/‏3/‏2015 بأن أثبت به واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة هي عدم مغادرة المتهم الرابع -الممنوع قانونا من السفر- للبلاد بتاريخ الواقعة، ومغادرته منها باسم المتهم الثالث على خلاف الحقيقة، حال كونه الموظف المكلف بإثبات البيانات التي غيرت الحقيقة فيها، وأصبح المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالحا لأن يستعمل على هذا النحو، على الوجه المبين بالتحقيقات.

كما ارتكب تزويرا في محرر رسمي يوهم بأنه مطابق للحقيقة هو بيان الدخول للبلاد بالبطاقة المدنية الخاصة بالمتهم الثالث، وكشف أسماء القادمين اليها بتاريخ 29/‏3/‏2015 بأن أثبت به واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة هي دخول المتهم الثالث البلاد بتاريخ الواقعة، رغم مغادرته لها على خلاف الحقيقة، حال كونه الموظف المكلف إثبات البيانات التي غيرت الحقيقة فيها، وأصبح المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالحا لأن يستعمل على هذا النحو على الوجه المبين بالتحقيقات.

ووجهت للمتهمين الثاني والثالث والرابع انهم اشتركوا مع المتهم الاول بطريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب التهمتين المسندتين اليه، بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه على ذلك بأن امدوه بالبطاقة المدنية الخاصة بالمتهم الثالث، فوقعت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وجهت للمتهمين الاول والثاني والثالث انهم اعانوا المتهم الرابع على الفرار من وجه القضاء بارتكاب التهم المسندة اليهم والمتهم الاول مع علمهم بذلك حال كون المتهم الرابع ممنوعا قانونا من السفر وصادرا بحقه أمر بإلقاء القبض عليه على النحو المبين بالتحقيقات.