لجنة عليا للتركيبة السكانية

وافقت اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة على إنشاء اللجنة العليا لمتابعة التركيبة السكانية في البلاد.

ورفعت اللجنة تقريرها الى المجلس بشأن الاقتراح الذي تقدم به النواب، د. خليل عبدالله، ود. عودة الرويعي، وعبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي وأحمد الفضل لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده في ضوء ما تقضي به المادة 98 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وأوضحت اللجنة أنها استعرضت الاقتراح بقانون المشار اليه، وتبين لها أن فكرته تقوم على وجود ظاهرة سلبية بشأن عدم تناسب أعداد الوافدين لدولة الكويت ومؤهلاتهم وخبراتهم مع المتطلبات الحقيقية للبلاد، مما أدى الى ظهور خلل في التركيبة السكانية، ما يقتضي معالجته عبر إنشاء لجنة مختصة بالبحث والدراسة وإعداد حلول عملية لهذه الظاهرة.

وأشارت إلى انه بعد البحث والدراسة رأت اللجنة أن فكرة الاقتراح بقانون جيدة وتهدف الى الصالح العام وتخلو نصوص الاقتراح من شبهة مخالفة أحكام الدستور، وتوصي اللجنة بأن تكون تبعية اللجنة العليا لمتابعة التركيبة السكانية لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وذلك لعلاقة الموضوع بوزارات الدولة.

وذكرت اللجنة أنه بناء على ما تقدم وبعد المناقشة وتبادل الآراء، انتهت اللجنة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها الى الموافقة على الاقتراح بقانون.