وجه النائب رياض العدساني سؤالا برلمانياً إلى وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب بشأن قضية الإيداعات، مطالبا الحكومة بأن “توضح أسباب تأخر سد الثغرات التشريعية خلال السنوات السابقة مما جعلنا نُقدم قانونا يسد هذه الثغرات”.
وقال العدساني في سؤاله: “ما الأسباب التي أدت الى تأخر تقديم التعديلات لسد الثغرات التشريعية، رغم أنه شبه جاهز منذ عام 2014؟”.
وشدد على ضرورة هذه التعديلات حتى لا يتم حفظ قضايا مثل قضية الايداعات أو تضخم الحسابات أو التكسب غير المشروع أو تعارض المصالح وما يشابهها، ورفع تلك التعديلات الى مجلس الأمة وذلك لتعديل قانون غسل الأموال لتجريم كافة الصور والوقائع التي تتعلق بالكشف عن الذمة المالية وتجريم الكسب غير المشروع وإصدار التشريعات الجزائية اللازمة المرتبطة به والمكملة له.
اترك تعليقاً