كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
اكد النائب رياض العدساني ان وزير النفط ووزير الكهرباء والماء شكل لجنة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية ممثلين من وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية وإدارة الفتوى والتشريع لاعداد دراسة عن تعرفة وحدتي الكهرباء والماء التي سيتم العمل بها وفق ما ورد في المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 20 لسنة 2016 الذي وضحت فيه الحد الأقصى لتعرفتي وحدتي الكهرباء والماء.
واشار العدساني في تصريح للصحافيين بأن رد الوزير جاء بناء على سؤال برلماني تقدم به حول زيادة تعرفة الكهرباء والماء وأثرها على المواطنين موضحا بأن الدراسة التي تعدها اللجنة ستتضمن اقتراح التعرفة المناسبة التي تتفادى التأثير السلبي على اسعار السلع والخدمات على ان ترفع اللجنة تقريرها النهائي ليتم اصدار القرار الوزاري بالتعرفة التي سيتم التعامل بها بعد العرض على مجلس الوزارء .
ووصف العدساني الخطوة التي قامت بها الوزارة بأنها إيجابية وليست الإيجابية وهو خطوة بالاتجاه الصحيح ويطالب بالمزيد مبينا ان تعرفة الاستثماري أصبحت 5 فلوس بدلا من 15 والسكن الحكومي الحد الأقصى25 فلس والتجاري 5 فلوس والصناعي والزراعي المنتجة 3 فلوس وغير المنتجة 5 فلوس وقطاعات اخرى 12 فلس.
واضاف العدساني ان زيادة الأسعار لها ترتبات سلبية على المواطنين وبالنسبة التجاري تم زيادته بالسابق 25فلسا مما ينعكس اثره على المراكز الصحية والمستشفيات والقطاعات الصناعية والإنشائية والانتاجية والسلع الاستهلاكية والتي سوف تزيد اسعارها من التاجر ويكون المواطن الأكثر تأثرا منها .
وأوضح ان الزيادات التي حصلت سابقا غير منطقية حينما تم الزيادة من فلسين الى 25 فلسا بواقع اكثر من 1200 بالمئة والآن نزلت الى 5 فلوس منوها بانه لن يقبل مَس جيب المواطنين ومعالجة إخفاقات الميزانية من خلاله .
