تقدم النائب أحمد الفضل باقتراح بقانون في شأن إضافة المادة (236 مكرراً) إلى القانون 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، والتي تنص على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألفاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى للغير سرية المعلومات والبيانات المتعلقة بصفقة تجارية أو صناعية أو زراعية أو غيرها، ولو كان طرفها جهة الإدارة العامة، قبل إبرامها، وذلك بقصد استفادة الغير من هذه الصفقة بعد إبرامها، وإن لم تتحقق هذه الاستفادة، ما لم تكن هذه الصفقة معلناً عنها مسبقا أو أن يكون الإفشاء لأمر يوجبه القانون، أو تنفيذا لحكم قضائي أو بتصريح من القضاء أو متفقاً عليها كتابياً بين الأطراف المتعاقدة”.
من جهة أخرى، تقدم الفضل باقتراح بأن تتكفل الدولة بإيجاد ارض بديلة لموقع متحف بيت الكويت الحالي، فضلاً عن تكفلها ببناء المتحف وتمويله سنوياً للصيانة ومكافأة المتطوعين العاملين عليه، على أن يكون المتحف معلماً من معالم الكويت الرسمية، ويدرج تحت مظلة المجلس الوطني للفنون والآداب.