كويت نيوز: قدر بنك الكويت الوطني قيمة مبيعات سوق العقار المحلي بنحو 254 مليون دينار كويتي في شهر يناير الماضي متراجعا بنسبة 20 في المئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
وقال البنك في تقرير متخصص عن سوق العقار الكويتي صدر اليوم ان قطاع العقار التجاري شهد في شهر يناير الماضي ارتفاعا بينما شهد قطاعا العقار السكني والاستثماري تباطؤا خلال الشهر المذكور.
وأضاف ان قيمة مبيعات قطاع العقار السكني بلغت في يناير الماضي نحو 145 مليون دينار بانخفاض قيمته نحو 25 مليون دينار عن الشهر ذاته من العام الماضي مرجعا الانخفاض الى “تراجع عدد الصفقات”.
وذكر ان نحو ثلثي صفقات شراء العقار السكني ذهبت الى شراء أراض سكنية فيما ذهب الثلثان المتبقيان لشراء المنازل القائمة مبينا أن متوسط سعر الاراضي السكنية لفترة ثلاثة أشهر (من نوفمبر حتى يناير الماضية) بلغ 349 دينارا للمتر المربع الواحد مقابل 634 دينارا للمتر المربع للمنازل.
وأشار الى أن مبيعات قطاع الاستثمار في الشقق والمباني المعدة للتأجير بلغت 75 مليون دينار خلال شهر يناير الماضي منخفضة بنحو 52 مليون دينار من عام 2012 وعزا هذا التراجع الى انخفاض عدد الصفقات بنسبة 33 في المئة اضافة الى انخفاض متوسط حجم الصفقة الواحدة بنسبة 13 في المئة.
وأفاد بأن الصفقات في يناير الماضي توزعت بالتساوي تقريبا بين شراء شقق فردية وشراء مبان بأكملها وشراء قطع أرض خالية في ما كانت صفقات شراء المباني تستحوذ عادة على نصف صفقات القطاع الاستثماري.
وعن الاسعار قال (الوطني) في تقريره ان متوسط سعر الشقق لفترة الثلاثة أشهر (من نوفمبر حتى يناير الماضية) بلغ 642 دينارا للمتر المربع بينما سجل متوسط سعر المباني الاستثمارية 1307 دنانير للمتر المربع.
وبالنسبة الى قطاع العقار التجاري ذكر التقرير ان مبيعاته بلغت في يناير نحو 34 مليون دينار مرتفعة بمقدار 14 مليون دينار عن الشهر نفسه من العام الماضي ورأى أن هذا الارتفاع “يعكس تحسنا” في هذا القطاع رغم أن الأشهر الأخيرة شهدت بشكل استثنائي صفقات فردية كبيرة “عززت هذه الارقام”.
وأشار الى أن قروض بنك التسليف والادخار المقررة في شهر يناير الماضي بلغت 15 مليون دينار موزعة على 293 قرضا سكنيا “ونصف هذه القروض ذهب الى تمويل البناء الجديد بينما وزع النصف الثاني بين شراء البيوت القائمة والترميمات في حين بلغت قيمة القروض المصروفة عشرة ملايين دينار.
اترك تعليقاً