أفاد مراسل قناة العربية في ليبيا بأن قوات الأمن الرئاسية الليبية استطاعت فكّ الحصار عن رئيس وأعضاء المؤتمر الوطني بعد أن اقتحم مسلحون مقر المؤتمر الوطني العام الجديد لإرغام أعضاء المؤتمر على التصويت لصالح قانون العزل السياسي في ليبيا.
وكان مسلحون يعتقد أنهم تابعون للإخوان المسلمين قد طوقوا مقر المؤتمر الوطني الليبي العام وحاصروا أعضاءه.
ويحرم مشروع القانون الذي اقترح في ديسمبر/كانون الأول المسؤولين في عهد الرئيس السابق معمر القذافي والمرتبطين بهم من العمل السياسي.
وفي أحدث مثال على اضطراب الوضع في ليبيا، قال رئيس الوزراء الليبي علي زيدان إن المحتجين رفضوا السماح لأعضاء المؤتمر الوطني الليبي العام بالمغادرة. وأضاف أنه أمر قوات الأمن بتطويق المنطقة لكن دون استخدام القوة.
وبعد عدة ساعات قال عبدالرحمن الشاطر، أحد أعضاء المؤتمر، إن المحتجين سمحوا للمشرعين الذين يبلغ عددهم نحو 100 بالمغادرة.
وقال لوكالة “رويترز”: “أخيراً سمح لنا جميعاً بالعودة لديارنا الآن. لقد رحل المحتجون”. وأضاف أن رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف كان بداخل المبنى.
وكان من المقرر أن يصوّت المشرعون على مشروع القانون قبل أن يقرروا تأجيل التصويت في الوقت الذي كان يتجمع فيه المحتجون في الخارج للمطالبة بإقراره.
وهذا القانون مثير للجدل لأنه قد يعزل سياسيين مثل المقريف وهو سفير سابق لدى الهند وانشق عن نظام القذافي في ثمانينات القرن الماضي.
وأصبحت المباني الحكومية ومنشآت النفط مقاصد للاحتجاجات في ليبيا، حيث تكافح الحكومة لفرض القانون والنظام على البلاد المترامية الأطراف والتي يشوبها الانقسام وانتشار الأسلحة.
اترك تعليقاً