تنطلق الأربعاء في البحرين سادس جلسات حوار التوافق الوطني، التي ستشهد مناقشة مسودة أولية لجدول الأعمال، سعيا لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

وقال المتحدث الرسمي لحوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن إن منسقي الجلسات أعدوا المسودة من واقع الأوراق المقدمة من كافة الأطراف خلال الجلسات السابقة.

وكانت الجلسة الخامسة من الحوار تضمنت التوافق على ضوابط لإدارة الجلسات، منها أن يحرر محضر مختصر بما تم النقاش حوله، وأن ما تم التوافق عليه لا يجوز مناقشته مرة أخرى، بالإضافة إلى ترحيل النقطة التي لا يتم حسمها لجلسة تالية.

وخلال الجلسات السابقة، توافق المشاركون على مجموعة من النقاط، أهمها اعتماد مصطلح “حوار” وليس “تفاوض”.

وكان وزير العدل البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة قال لـسكاي نيوز عربية إن مصطلح “تفاوض” يحمل معاني سلبية ويوحي بوجود خلافات، بينما يدل مصطلح “حوار” على الأجواء الإيجابية السائدة بين الأطراف المختلفة ويؤكد على سعيهم لإيجاد أكبر قدر من التوافق.

كما توافق المشاركون أيضا على أن “الحكومة طرف أساسي في حوار التوافق الوطني، وأن وزير العدل مكلف برفع مخرجات الحوار إلى الملك”.

يشار إلى أن حوار التوافق الوطني في البحرين يجري بمشاركة ممثلين عن جمعيات الائتلاف، والجمعيات الست المعارضة، والحكومة والمستقلين من السلطة التشريعية.

ويهدف الحوار الذي يشمل مختلف الموضوعات السياسية إلى تقريب وجهات النظر، للوصول إلى مزيد من التوافقات التي تخدم كافة أبناء الشعب البحريني.