مسلم البراك: لا تلومونا حين نذهب الى المنظمات الدولية

كويت نيوز : واصلت قوى المعارضة تهديدها باللجوء الى المنظمات الدولية ضد الكويت اذا لم تلب مطالبها واعلن النائب السابق مسلم البراك عن عزم ائتلاف المعارضة المشكل حديثا على التعاون مع «اللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات» في ظل ما يمكن ان توفره المنظمات الدولية من ضمانات ان تم اللجوء اليها فيما يخص التعدي على الحريات وحقوق الانسان.

وقال البراك خلال مشاركته مساء امس الاول في المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر نقابة المحامين الكويتية بمناسبة انشاء «اللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات»: على الرغم مما يتعرض له الناس من ايذاء جسدي ولفظي نرى حركات جديدة مثل اللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات تشعرنا بالاطمئنان.

وأضاف: انهم يتفاخرون بأنهم قمعوا مظاهرة او مسيرة سواء مسيرات الحراك الشعبي او حراك قضية البدون ولا يلومنا احد حينما نذهب الى المنظمات الدولية التي وقعت معاهداتها الكويت… ومهما حاولوا الترويج عبر اعلامهم الفاسد من ان اللجوء الى المنظمات الدولية نوع من انواع نشر غسيل الكويت امام العالم، فاننا نقول لهم خيب الله رجاكم فلماذا بالاصل خلقتم هذا الغسيل في الكويت بالاعتداء على حقوق الانسان والاساءة له؟!».

وقال البراك: كنا نتفاخر في اتحادات العمال بأن الكويت لا يوجد فيها سجين رأي لكن اليوم تحولت الى بلد قمعي بوليسي وبها سجناء رأي وتقمع بها الحريات، وان اشهار لجنة رصد الانتهاكات برغم كل الضغوطات التي ستمارس عليها امر يفتخر به كل كويتي حر وكل باحث عن الحرية.

رصد وتوثيق الانتهاكات

وقال عبدالله الرغدي: ان اللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات معنية برصد وتوثيق أي انتهاكات لحقوق الأفراد المنصوص عليها بالقانون والدستور والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، واليوم نحن بالمرتبة الاولى عالميا في ملاحقة المغردين بحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان.واضاف: ان الكويت قامت بالتصديق على 6 اتفاقيات دولية، وبحسب المادة 70 فأن هذه الاتفاقيات ملزمة للدولة بقوة القانون، وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية اتفاقية حقوق الطفل، ومناهضة التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية القضاء على التمييز العنصري.

مطاعات وقنابل

وقال الناشط السياسي عباس الشعبي: عدنا بعد اتفاق جدة للعمل بدستور 61 ومجلس منتخب وفتح المجال امام الحريات لكن المطاعات والقنابل وجرجرة الشباب والشابات الى المخافر التي لم تستعمل اثناء الغزو استخدمت ضد شباب الحراك.
واستغرب «ان يكون جزاء التعبير عن الرأي الضرب بالمطاعات وقنابل الغاز والمحاكم»، واشار الى احداث مسيرات كرامة وطن قائلا انه تعرض للضرب وحاول بعض الشباب انقاذه فطلبت الشرطة منهم تركه في مكانه الى ان يموت.
واضاف ان رجال الامن قاموا بمنعه من الوضوء للصلاة ومن الطعام في اثناء احتجازه، وتساءل عن دور السياسيين القدامى، مشيدا بدور الشباب والشابات الذين شاركوا في الحراك.

مراسلة الجهات الخارجية

وقال عبدالناصر الفضلي شقيق المعتقل «البدون» عبدالحكيم الفضلي: ان لجنة رصد الانتهاكات مهمة في ظل الانتهاكات التي نشهدها لحقوق الانسان، والرسالة لا تقتصر على الرصد للانتهاكات بل تمتد الى التوعية بالانتهاكات.

لا يجوز استخدام العنف

وقال استاذ القانون الدولي وحقوق الانسان بجامعة الكويت د. ثقل العجمي: «الوضع في الكويت سيئ ويزداد سوءا»، واشار الى ان الكويت صادقت في عام 1968 على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري وفي هذه الاتفاقية تم النص على انشاء لجنة مناهضة التمييز وان من حق اللجنة ان تتلقى البلاغات من الدول والأفراد، وهذا يدل على أنه في عام 1968 لم تكن لدى الكويت مشكلة تدويل مسائل حقوق الانسان وأن تذهب الشكاوى والبلاغات الى مثل هذه اللجنة او الى المحافل الدولية.
واضاف: من الاتفاقيات الدولية الجديرة بالاهتمام الاتفاقية الدولية التي صادقت عليها الكويت في عام 1996، وهذه الاتفاقيات ذكرت أشياء متعلقة بواقعنا الحالي من ضمنها أنه لا يجوز التذرع باية ظروف استثنائية، وهذا خير رد على من يقول أنه لابد من تهدئة الأمور وأن بعض الامور في المنطقة ملتهبة واقول لهم ان هذه الظروف لا تبرر باية حال ممارسة التعذيب حتى لو وصلت الظروف الى حد الحرب.
واكد ان أوامر التعدي بالضرب على الناس مخالفة للقانون، وانه لا يجوز استخدام العنف والضرب حتى مع المجرم من أجل الاعتراف حتى وان كان الاعتراف يكشف عن أشياء خطيرة، «فهذا الاعتراف يعتبر باطلا بحكم القانون لأنه جاء من ممارسة باطلة، فما بالكم باستخدام مثل هذه الاساليب مع شباب عبر عن رأيه بطرق سلمية؟» وقال: لجأنا الى الطرق الدولية بعد استنفاد كل الطرق الداخلية للحصول على حقوقنا.

قصور في الدستور

وقالت الدكتورة رنا العبدالرزاق: تعرضنا في مجموعة 29 للتشكيك في نوايانا عندما قدمنا في جنيف انتهاكات بشأن حقوق الطفل بل وهناك شخصيات بارزة اعترضت على ذلك متناسية ان ذلك هو دورنا.واضافت: ان الدستور الكويتي به قصور في شأن حقوق الانسان لأنه وضع اللبنة الاساسية لها للتوجه الى الديموقراطية الحقيقية الكاملة التي كانت من المفترض ان تتطور منذ الستينات ووقعت الكويت على 6 معاهدات دولية بهذا الشأن من اصل 9.