جلسة الخميس للقضية الإسكانية والمثلث الذهبي

كويت نيوز: أعلن النائب يعقوب الصانع عن توجه نيابي لعقد جلسة خاصة الخميس المقبل لمناقشة القضية الإسكانية لمعرفة خطة الحكومة لمعالجة المشكلة. وقالت مصادر مطلعة إن جلسة الخميس الخاصة ستتخللها مناقشة مبادرة المثلث الذهبي الخاصة بإعادة تأهيل منطقة جليب الشيوخ.

واوضح الصانع ان اللجنة دعت عضو المجلس البلدي اشواق المضف من اجل استعراض ما لديها من معلومات بهذا الخصوص، كما سيتم استدعاء الاخوة في ديوان المحاسبة مرة اخرى فيما يخص محطة الزور، وسيتم استدعاء وكيل وزارة الاشغال وجهاز الدراسات والمبادرات ممثلا بعادل الرومي لحضور الاجتماعين اللذين سيعقدان الاحد والاثنين المقبلين.
وبين الصانع ان اللجنة ستواجه وكيل وزارة الاشغال بما قيل في لجنة التحقيق التي شكلت في المجلس المبطل وكذلك الوثائق والمستندات والافادات التي وردت للجنة من قبل النواب الذين كانت لديهم ملاحظات بخصوص المشروعين.

واكد الصانع ان اللجنة ستعقد سلسلة اجتماعات متلاحقة حتى تنجز التقرير خلال المهلة المحددة، واذا اقتضى الامر فسنجتمع خلال ساعات المساء.

من جانب آخر، قال الصانع: اننا نعاني الكثير من المشاكل في مجالات التعليم والصحة والاسكان، وسنعقد جلسة خاصة الخميس المقبل لمناقشة المشكلة الاسكانية لمعرفة رؤية الحكومة لحل هذه الازمة التي طال النزاع فيها، واليوم نمر بمشكلة اكبر وهي تردي الخدمات الصحية، ونحن على استعداد لتقديم اي دعم لوزير الصحة لانهاء هذا التردي في الخدمات وتوفير وسائل الوقاية من العلاج من الاوبئة والامراض ووضع حد لنقص الاسرة في المستشفيات، مؤكدا ان الوضع الصحي يحتاج الى وقفة جادة ونريد ان تعرض لنا الحكومة استراتيجيتها في هذا الجانب، لافتا الى ان خطة التنمية تضمنت بناء 5 مستشفيات لكننا لم نر الا حبرا على ورق.

وأمس قدم النواب يعقوب الصانع وأحمد المليفي وأحمد لاري وناصر الشمري ود.خليل عبدالله ود.عبدالحميد دشتي ونواف الفزيع وسعود الحريجي وصالح عاشور ونبيل الفضل وخليل الصالح وناصر المري طلبا لطرح موضوع عام للمناقشة بجلسة خاصة عملا بنصوص المواد 46، 47، 148 من قانون لائحة المجلس بشأن تردي الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية، وجاء الطلب: اذ انه على الرغم من اعتماد الميزانيات المالية الكفيلة بتطوير الخدمات الطبية والصحية والعلاجية والوقائية، إلا أن أرض الواقع تُنبئ بشيء آخر، هو الإهمال والتردي في مستوى الخدمات الصحية بالمستشفيات الحكومية، سواء من حيث عدد الأسرّة بالاجنحة العلاجية، أو لعدم كفاءة هيئة التمريض أو لإهمال الاطباء وتقاعسهم، أو لتعطل الاجهزة الى غير ذلك الكثير من أوجه القصور والإهمال.
وإذ أن عدم اهتمام الدولة ممثلة في الحكومة (وزارة الصحة) في العناية بالصحة العامة للمواطنين ووسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة يُمثل مخالفة دستورية وفقا لنص المادة 15 من الدستور التي تنص على أنه: تعنى الدولة بالصحة العامة ووسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة. ولما كان حال المستشفيات الحكومية بهذا التردي مما يلقي بظلال كثيفة من الشك والريبة في كيفية صرف وإنفاق الاعتمادات المالية بوزارة الصحة.

ومن المؤسف جدا أننا رغم تلك الامكانيات الهائلة، إلا أن هناك عجزا في الأسرّة بمستشفياتنا الحكومية وهي مشكلة أزلية. مشكلة الأسرة للمرضى، مشكلة أزلية للكثير من مستشفيات الكويت وهي مشكلة نابعة من نقص أجنحة وطاقم طبي يوافق زيادة التعداد السكاني وليس زيادة الوافدين فقط. مشكلة اسرة العناية المركزية هي مشكلة بحد ذاتها بالكويت وتوفير أسرّة من غير طاقم مؤهل للعناية مضر وخطير للمريض. فإما وحدة عناية مركزة مع طقم مؤهل أو فلا.

2 مليار دينار تنفقها الكويت سنويا على القطاع الصحي والوضع من سيئ الى أسوأ، فالكوادر الطبية والتمريضية تعاني من نقص وعدم وجود كفاءات والاجهزة محدودة، والسعة الاستيعابية غير قادرة على التماشي مع الزيادات المطردة بالتعداد السكاني والمباني متهالكة، والتوسعات لا تكاد تغطي إلا الموجود.

دستور دولة الكويت المادة 11 «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية».

المادة 15 «تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والأوبئة».

ويتضح مما سبق افتقاد المستشفى لآلية تعقيم سليمة، مما يعني استخدام أدوات غير معقمة.

لذلك، أتقدم بهذا الطرح لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارتي الصحة والمالية بشأن تردي الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية، وآلية إنفاق الاعتمادات المالية المخصصة لوزارة الصحة.. الى غير ذلك مما يضمن الوصول الى خدمات صحية أفضل للمواطن الكويتي.