كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
مجلس الامة بصدد أقرار قانون جديد يطلب من المقدم على الزواج أن يستخرج صحيفة جنائية يرفقها مع أوراق الزواج وهذا أمر جيد قد يحل جزء بسيط من مسألة الطلاق المنشرة بكثرة ولكنه لن يحل المشكلة ف ليست الصحيفة الجنائية هي السبب الرئيسي في أغلب حالات الطلاق ف ليس الكل لديه سوابق ولكن نسبة الطلاق تزداد لعوامل كثيرة أهمها العامل الاقتصادي ف غلاء الاسعار والاجارات وكثرة المتطلبات بالاضافة للاقساط قد أرهقت المتزوج حديثا وجعلته تحت ضغط نفسي ومادي مما فجر الكثير من المشاكل بين الازواج بسبب كثرة الضغوطات فمن باب أولى أن تفكر الحكومة والمجلس بحل المشكلة الاقتصادية قبل أقرار قانون الصحيفة الجنائية أن كانت هناك نية لضبط حالات الطلاق المرتفعة من خلال ايجاد حلول وطرق لتخفيف العبأ عن المواطن حتى يتمكن من العيش ب سلام وأخذ نفس من ضغوطات الحياة والمعيشة
ففي بريطانيا عندما شعرت الحكومة أن العبأ قد زاد على المواطن قامت بالتدخل ومساعدة المواطنين وبخاصة المقبلين على الزواج حتى يتمكنوا من العيش ب أقل الضغوطات
وهذا ما بتنا نراه عند الاباء الان بالكويت فمع احساسهم ب غلاء الايجارات وكثرة المتطلبات أصبحنا نرى الكثيرين يحاولون ايجاد بدائل ببناء شقق سكنية فوق بيوتهم حتى تستوعب أولادهم المتزوجين ولرحمتهم من الايجارات الغالية وهذا تفكير منطقي ولكن لا يستطيع الكل توفيره أو من يملك أولاد كثيرين
ومع تأزم الوضع وانعكاسه السلبي على المجتمع الواجب على الحكومة والمجلس ايجاد حلول ب أقصى سرعة ممكنة
علي الفضالة
