اعلن ذلك مدير ادارة التوزيع والتوثيق في المؤسسة ابراهيم القناعي وقال لـ«كويت نيوز» ان اللجنة العليا للتخطيط في المؤسسة برئاسة المدير العام صبحي الملا اتخذت امس قرارا أوقفت فيه جميع اجراءات التبادل في القسائم السكنية بين أصحاب الطلبات الذين ترد اولويتهم في القسائم السكنية والبيوت الحكومية واخرين لم يصل دورهم السكني بعد حيث يحتفظ المتنازل بدور المتنازل له مقابل مبلغ مالي مقطوع وصل في بعض المناطق الموزعة حديثا الى اكثر من مئة الف دينار ويزيد عن ذلك حسب الموقع للقسيمة.
وقال القناعي في تصريح كويت نيوز ان تلك المؤسسة كانت تراقب هذه الظاهرة حتى ثبتت منها بشكل قاطع وموثق وبالتالي قد اتخذت هذا القرار المصيري من اجل وقف هذه المتاجرة بالطلبات الاسكانية من قبل بعض من هم ليسوا بحاجة للرعاية السكنية في الوقت الراهن، فيما ان هناك الاف الاسر الاخرى تنتظر دورها في الحصول على السكن.
واضاف القناعي ان هذه الخطوة ستحقق عدة نقاط ايجابية من اهمها وقف الزيادات المضطردة في أسعار السكن الخاص وتوفير فرص حصول المنتظرين للدور على سكنهم واشار الى ان ظاهرة التبادل كانت سائدة بين البعض واصبحت احدى ابواب التجارة غير المشروعة قبل صدور هذا القرار الذي سيطبق من تاريخ صدوره.
وكانت المؤسسة العامة للرعاية السكنية قد بدأت امس توزيع بطاقات دخول القرعة لـ 228 قسيمة حكومية في منطقة النسيم على ان تواصل التوزيع حتى اليوم لاصحاب الطلبات الاسكانية التي وصل التخصيص فيها حتى تاريخ 13 مايو 1993.
وقالت المؤسسة في بيان صحافي انها خصصت يوم الخميس المقبل لتوزيع بطاقات الاحتياط لدخول القرعة على ان يتم اجراء القرعة يوم الثلاثاء الموافق 27 نوفمبر الجاري في تمام الساعة التاسعة صباحا في مبنى المؤسسة جنوب السرة