السبيعي ينسحب من اجتماع «الشباب والرياضة» لعدم حيادية الرئاسة وتجاهل الحكومة لمبادرته

كويت نيوز:مضى اجتماع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية أمس وسط أجواء مشحونة، تخللها شد وجذب بين رئيس اللجنة سعدون حماد وعضوها الحميدي السبيعي من جهة، وبين الحميدي وفريق وزارة الشباب، وانتهى بانسحاب السبيعي من الاجتماع، اعتراضا على عدم حيادية رئاسة اللجنة، وتجاهل الحكومة الرد على مبادرته.

وقالت مصادر نيابية حضرت الاجتماع لـ«الجريدة» إن السبيعي اتهم حماد بعدم الحيادية، ومحاولته منعه من الادلاء برأيه ومحاباته للفريق الحكومي، ورد عليه حماد بأن هناك نهجا لإدارة اجتماع اللجان.

تجاهل

وأكدت المصادر أن أحد القياديين في وزارة الشباب حاول تجاهل النائب الحميدي، الذي أصر على ذكر المادة التي أرسل على ضوئها الكتاب إلى اللجنة الأولمبية الدولية، فرد عليه بإمكانك أن تقرأ النظام الاساسي للجنة الأولمبية، عبر القول: «روح طالع النظام الأساسي وعليك أن تعرفه»، فاستشاط الحميدي غضبا وقال: «لا يجوز التحدث مع نائب يمثل الامة بهذا الاسلوب، ولن أسمح لك أو لغيرك، وانت تلجأ إلى الأولمبية الكويتية وفق مزاجك عندما تتوافق موادها مع أهوائك تعتد بها، كما فعلت مع مبادرة عبدالوهاب البابطين، وعندما لا تحقق ما تذهب بنظامها الاساسي».

وأشارت الى أن الحميدي حاول شرح مبادرته لرفع الإيقاف الرياضي، ولكن الفريق الحكومي اعترض بحجة أنها أشبه باقتراح قانون، ويحتاج إلى دورته المعتادة، فرد السبيعي: «لكن النائب عبدالوهاب البابطين قدم رؤية وتعاملتم معها رغم أنها لم تعرض كاقتراح».

واضافت ان وزير الاعلام طلب، خلال الاجتماع، من المستشار عدم الرد على مبادرة الحميدي بحجة عدم قراءتها، ثم تراجع وطلب منه الرد، في ظل اصرار الحميدي على عرضها فثبت اعتراضه على ما ذكر بأن المبادرة لم يتم الاطلاع عليها، وتاليا طلب الوزير من المستشار التعليق عليها ورفض رئيس اللجنة حماد تسجيل اعتراضه، ولكن الحميدي أصر عليه وأمام اصراره سجل الاعتراض، وقبل انتهاء الاجتماع خرج الحميدي محتجا على عدم حيادية رئيس اللجنة، وعدم رد الحكومة على اقتراحه.

استجواب الحمود

وقال السبيعي، في تصريح لـ«الجريدة» عقب اجتماع اللجنة، «بعد أن تأكد لنا تعمد وزير الإعلام وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود الواضح في عدم اتخاذ القرارات الكفيلة بعودة النشاط الرياضي فسنضعه قريبا جدا على منصة الاستجواب».

وأضاف: «واضح عقب ما سمعناه في اجتماع لجنة الشباب والرياضة امس ان الإيقاف لن يرفع، والكويت لن تشارك في بطولة آسيا، ولن نترك هذا الأمر على عوانه كممثلين للأمة، فهناك تنسيق مع النواب لتقديم استجواب إلى الوزير الحمود في القريب العاجل، فهو المسؤول المباشر عن إيقاف النشاط الرياضي بالكويت، وعليه تحمل مسؤوليته السياسية ومواجهة استجوابنا».

وشدد على انه سجل اعتراضه في اجتماع اللجنة أمس على الكتاب الذي فوجئ به، والموجه من لجنة الشباب والرياضة الى اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم، مؤكدا انه كتاب غير صحيح لائحيا، لأنه لم يتم التصويت عليه من قبل اللجنة، كما أنه عبارة عن جزء من رؤية النائب عبدالوهاب البابطين.

وذكر انه وجه سؤالا مباشرا الى الفريق الحكومي خلال الاجتماع: «هل هذا الكتاب سيرفع الايقاف؟»، فلم يجيبوا عنه الا بالقول: «لدينا تجارب سيئة مع الاولمبية الدولية وتعنت»، الأمر الذي يؤكد إقرارهم بأنه لن يرفع الايقاف، مشيرا الى ان الهدف منه هو إدخال مجلس الأمة كطرف في مشكلة الإيقاف التي تسببت فيها الحكومة.

وعن رأيه في حال تقديم النائب وليد الطبطبائي استجوابه لوزير الاعلام، قال: «كل الخيارات مفتوحة، فقد اشاركه في تقديمه، وقد اتحدث مؤيدا له، وقد اقدم استجوابا منفردا بالتنسيق مع بعض الزملاء».

بدوره، أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود أن الفريق الحكومي متفائل برفع الإيقاف الرياضي، مضيفا: «أبدينا كل التعاون مع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، وبتعاون الجميع نستطيع رفع الإيقاف».

وقال الحمود، في تصريح للصحافيين عقب اجتماع لجنة الشباب والرياضة أمس: «أبلغنا اللجنة بأنه تم الرد على الكتاب المرسل من اللجنة الأولمبية الدولية في ٣١ /١٢ بما يتوافق مع الدستور وسيادة دولة الكويت»، مبيناً أن اللجنة تفهمت هذا الأمر، والكل متعاون ويدفع إلى رفع الإيقاف نهائيا عن الرياضة.

ولفت الى انه بعد رد الحكومة على اللجنة الأولمبية أصبحت الأخيرة أمام مسؤوليتها باحترام رغبة الكويت حكومة وشعباً في الرفع المؤقت حتى الانتهاء من التشريعات، والاتفاق على قانون جديد متطور يواكب الميثاق الأولمبي والأنظمة الدولية.

وأوضح أن المبادرة التي تقدم بها السبيعي لم تكن لائحية وفق القنوات الصحيحة، وأن الحكومة أبلغت اللجنة بأن أي اقتراح يقدم هو محل اهتمام، ومسؤولية الهيئة العامة للرياضة دراسة مثل هذه الاقتراحات.

وذكر أن هناك 3 نقاط للجنة الأولمبية الدولية وتم الرد عليها بكل تعاون، وبدورها يجب أن تقدر موقف الكويت وترفع الإيقاف بشكل مؤقت لحين الانتهاء من التشريع، لافتا إلى أن الحكومة قدمت كل المعطيات التي لديها حرصا منها على رفع الإيقاف ومشاركة الشباب في البطولة تحت مظلة العلم الكويتي.

بدوره، أكد عضو لجنة الشباب والرياضة د. خليل عبدالله أنه «بعد الرغبة الشعبية والنيابية والحكومية لإنهاء ملف الخلافات الرياضية ستكون فرصة ذهبية لنا في معالجة القضية الرياضية، وعلينا أن نجد حلولا جذرية وصحيحة، تضمن لنا خلال السنوات المقبلة أن نحقق أهدافنا من الرياضة، وأن نلبي تطلعات شبابنا الرياضيين».

وقال عبدالله إن «القضية اليوم ليست متعلقة بأشخاص بل بأنظمة وقوانين، ونحتاج إلى معالجتها، ونرفض فرض المنظمات الدولية على الكويت إرجاع الاتحادات السابقة لترفع الإيقاف».

وتساءل: ماذا إذا كان على بعض هذه الاتحادات مخالفات ادارية ومالية ويفترض ان يطبق عليها القانون؟ وهل يجوز إرجاع اشخاص عليهم تجاوزات إدارية ومالية؟، مؤكدا أنه «إذا فرض علينا الإيقاف فليس للاتحادات المنحلة أن تأخذ دينارا واحدا من المال العام».

وتابع أنه «ينبغي أيضا للحكومة سحب الأموال والمقرات الرياضية والعهد التي اعطيت لهذه الاتحادات وغيرها، ويجب أن يعمل كل اتحاد تابع للأنظمة لحسابها لا لحساب الدولة، لأنه من واجبنا الحفاظ على المال العام سواء بالرياضة أو غيرها».

الفضل: لا نقبل الأوامر

قال مقرر لجنة الشباب والرياضة، النائب أحمد الفضل، إن هناك محاذير قانونية تمنع عودة مجالس إدارات الاتحادات المنحلة، وسحب القرارات يتم خلال 60 يوما، وقد انقضت، والإلغاء لا يتم إلا بانتفاء الأسباب.

وأضاف الفضل، في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة أمس، أن اللجنة وصل إليها أمس (الاثنين) الكتاب الذي أرسلته هيئة الشباب والرياضة إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، واصفا الكتاب بأنه «رصين»، ولم يسلم قرار الدولة لجهات خارجية، معتبرا ذلك إشارة الى بوادر تعاون واضحة من الحكومة.

وعلق على مقترح النائب الحميدي السبيعي بأن تفعيله صعب والمخرج السليم يتم من خلال الجمعيات العمومية، مستدركا بالقول: «في النهاية نحن دولة ومؤسساتنا تحترم، ولا نقبل الأوامر، ونعتقد أن كتاب الحكومة متعاون إلى أقصى درجة، وفي اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل إما أن نبارك لبعضنا برفع الإيقاف، أو أن نعزي بعضنا بعدم رفعه، وفي الحالتين نواصل عملنا لإنجاز تشريع متكامل».

وأضاف: «نحن مجلس أمة، ونمثل شعبا بأكمله، ولسنا محسوبين على طرف، وهناك احتمال أن تكون الاتحادات الدولية قد ضللت، ولذلك تتشدد معنا».

وأوضح الفضل أن النائب عبدالوهاب البابطين طرح رأيا في اللجنة بأن تشكل الجمعيات العمومية لجانا مؤقتة للاتحادات، ونحن تبنينا هذا الرأي والحكومة أخذت به في كتابها.