كويت نيوز: قالت النائب صفاء الهاشم إن مصدرا موثوقا أبلغها بأن وزارة المالية خصصت مبلغ ١٥٠ مليون دينار أي ما يقارب ٤٥٠ مليون دولار لطرح مناقصة لإعداد دراسة مشروع قانون لفرض ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية على المواطنين، مؤكدة رفضها لتطبيق الضريبة.
وشددت الهاشم على أن الأولى أن تعالج الوزارة الهدر الحاصل فيها، وفي جهاز المراقبين الماليين الذي اسسته الوزارة “لمجرد التنفيع”، لافتة إلى أن اتفاقية القيمة المضافة لم توقع إلى الآن، وتنحصر في مشروبات الطاقة والسجائر والآليات الثقيلة فقط.
فيما تساءلت على أي أساس ستطبق الضريبة، على أساس اتفاقية خليجية لم تقر؟ أم على أساس اتفاقية القيمة المضافة التي فرضت في الامارات فقط على مشروبات الطاقة والسجائر والمعدات الثقيلة؟ مؤكدة أن هذا الأمر مرفوض من الآن لأن وزارة المالية أصلا غير مهيئة لهذا الأمر.
وبينت أن الـ ١٥٠ مليون دينار رصدت لكي تقوم إحدى الدور الاستشارية بإعداد الهيكل التنظيمي واعداد الدراسات المطلوبة وتصميم الآليات الادارية وتنمية الموارد البشرية بالاضافة إلى التوعية والإعلام واعداد الانظمة الالكترونية وتوريد الاجهزة والعمالة اللازمة، مشيرة الى ان الوزارة بذلك تسعى لإنشاء هيئة قائمة بذاتها للتعينات التنفيعية.
وذكرت ان وزارة المالية تقول ان فرض ضريبة القيمة المضافة ادرج في وثيقة الاصلاح، معتبرة ان وثيقة الاصلاح غير دستورية حتى تناقش.
وأكدت ان العجز المالي في الكويت وهمي وما يحصل هو (قلة دبرة) يا حكومة، مشددة على أنه امر مرفوض ان تبدأ الحكومة بالترشيد من خلال المواطن وهي لم تبدأ بنفسها.
اترك تعليقاً