كويت نيوز: “تكبيل الحريات الإعلامية” و”العلاج السياحي” عنوانان برزا أمس على الساحة النيابية طرحهما النائبان راكان النصف ويوسف الفضالة عبر توجيههما أسئلة برلمانية إلى كل من وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، ووزير الصحة د. جمال الحربي.
النصف، الذي أكد أن الحريات الإعلامية مكفولة دستورياً ولا يمكن قبول ممارسة أي نوع من التضييق عليها من “الإعلام”، طلب من الحمود تزويده بعدد القضايا التي رفعتها وزارته على الصحف المطبوعة من أغسطس 2013 حتى أمس، فضلاً عن عدد القضايا التي رُفعت على تلك الصحف بناء على طلب وزارة الخارجية أو السفارات الخارجية المعتمدة لدى الكويت.
كما طلب النصف إحاطته بعدد طلبات ترخيص الصحف الإلكترونية التي قُدمت للوزارة منذ بدء استقبالها إلى حينه، مع تزويده بالأسماء التي تمت الموافقة على طلب ترخيصها واسم المالك والمدير المسؤول، مع بيان عدد الطلبات المرفوضة وأسباب الرفض، وعدد التي لاتزال قيد الدراسة.
أما الفضالة، الذي أكد أن أسئلته بداية لفتح ملف الصحة، فقد ذكر أن ملف “العلاج السياحي سيُفتح بالتحقق من إحالات ديوان رئيس الوزراء للعلاج بالخارج ومدى قانونيتها”، مبيناً أن “تشكيل وزير الصحة أي لجان تحقيق في هذا الملف لن يعفيه من المساءلة إن لم يحاسب مسؤولي الوزارة الذين عليهم شبهات عديدة”.
واعتبر أن “الطب” مهنة إنسانية شريفة راقية، وأن “الأطباء والإداريين الشرفاء لا يستحقون أن يكونوا في وزارة يملؤها الفساد، وسندافع عنهم”، مضيفاً أن “ملف فساد الصحة كجانب رقابي من أولوياتي، ولن أتركه، وأتمنى من الوزير التعاون معنا فيه”.
وقال: “رسالتي إلى وزير الصحة: إن أردت الإصلاح فعليك محاسبة المسؤولين والمتسببين في فساد الصحة، فأنت وكيل الوزارة المساعد السابق، وأعلم بفسادها”.
وفي سياق آخر، كشف الفضالة عن توجه نيابي لتشكيل لجنة برلمانية تحت اسم “لجنة المشاريع” في الجلسة المقبلة الثلاثاء المقبل، مضيفاً: “أنا على يقين تام بأن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان سيكون له دور فعال وإيجابي في لجنة المشاريع المقترح إنشاؤها في الجلسة المقبلة فهو ابن هذا القطاع وأعلم به”.
اترك تعليقاً