كويت نيوز: كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، أن «إجمالي ملفات المعاقين التي دققت من الناحية الفنية وعبر «اللجان الطبية» خلال الفترة الماضية بلغت 20637 ملفا»، مشيرة إلى أن «7 في المئة منها بواقع 1384 ملفا، عليها ملاحظات، ولا توجد بها تقارير طبية».
وشددت الصبيح، خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس بمقر الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، على أن «الهيئة لم توقف الصرف المالي لأي معاق، لحين الانتهاء من المراجعة»، مشيرة إلى أنه «تم تشكيل لجان للتدقيق المالي والإداري والفني على الملفات، ودراسة الحالات الاجتماعية قبل اتخاذ قرار الوقف».
وبينت أنه «بالتنسيق بين هيئة الإعاقة والهيئة العامة للمعلومات المدينة وبنك الائتمان والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تم اكتشاف 5503 ملفات تحوم حولها الشبهات»، لافتة إلى أن «أصحاب هذه الملفات تقاضوا من المال العام قرابة 12.5 مليون دينار».