أعربت وكيلة السكرتير العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة الطارئة فاليري أموس اليوم عن أسفها لعدم تقديم مبلغ ال 1.5 مليار دولار التي تعهد بها المشاركون في مؤتمر المانحين بالكويت في ال30 من يناير الماضي لمساعدة الشعب السوري في الوقت الذي يشهد فيه الوضع الإنساني تدهورا.

وقالت أموس للصحافيين بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن لمناقشة الوضع الإنساني في سوريا انه لم يصل من أصل 1.5 مليار دولار تم التعهد بها في مؤتمر الكويت سوى 200 مليون دولار و”يتبقى حتى الآن 1.3 مليار دولار من الأموال التي جرى التعهد بتقديمها”.

وأضافت أن مبلغ ال 1.5 مليار دولار مقسمة على تقديم 500 مليون دولار للمشردين داخل البلاد ومليار دولار إلى السوريين الذين فروا من بلدهم كلاجئين ويعيشون الآن في بلدان مجاورة.
ووفقا لإحصاءات الأمم المتحدة فلم يتم دفع سوى 20 في المئة من 500 مليون دولار و19 في المئة فقط من المليار دولار.

وفيما يتعلق بعملها مع الحكومة السورية والمعارضة قالت أموس “اننا نبذل كل ما في وسعنا للمشاركة في مناقشات ولكن بصراحة سرعة سير تلك المناقشات أبطأ بكثير من وتيرة تطور الأزمة. لقد طلبنا 1.5 مليار دولار لتلبية احتياجاتنا على مدى ال 6 أشهر المقبلة وبالفعل تعدت المتغيرات الان تلك الأرقام”.

وأوضحت أن ثمة تغييرا حقيقيا حدث في أول شهرين من العام الحالي ما يطالبنا بما هو أكثر لتوسيع نطاق عملياتنا وحتى لو عملنا بكامل طاقتنا فإن حجم المتطلبات يفوق ما نقوم به “مشددة على ضرورة زيادة التمويل ليصل إلى مستوى الاحتياجات”.

وفي سياق متصل قال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال غرانت للصحافيين في وقت لاحق ان وفد بلاده وعددا من الوفود الأخرى يرون ضرورة مناقشة المعلومات حول الوضع الإنساني في سوريا علنا “لذلك فاننا نؤيد بالتأكيد أن يعد الاجتماع المقبل علنا بحيث يحضر عدد أكبر للاطلاع على الطبيعة المعرقلة للاحاطات التي سمعناها اليوم.”