كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: دعا سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الحكومة الجديدة إلى تلمس مشاكل المواطنين والعمل على حلها وفقاً للقانون والأنظمة واللوائح المقرة، فضلاً عن ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، على ألا يخل ذلك بأدائها.
جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس في المطار الأميري، بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، الذي قدم الوزراء الجدد لتأدية اليمين الدستورية أمام صاحب السمو، بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة، عقب صدور مرسوم بتشكيل الحكومة الجديدة.
وفي كلمة وجهها الأمير إلى الوزراء خلال اللقاء قال سموه «إن أمامكم مسؤوليات كبيرة وأهدافاً وتطلعات اقتصادية طموحة ينشدها الوطن والمواطنون، ويتطلب تنفيذها عملاً دؤوباً وجهداً متواصلاً وعطاء غير محدود وتسخيراً لكافة الإمكانيات والطاقات لمواصلة تسريع عجلة التنمية والبناء في البلاد، وتنفيذ الخطة الإنمائية للدولة»، مشدداً سموه على أن ذلك «لن يتأتى إلا بتآزركم وعملكم بروح الفريق الواحد، وفي إطار التعاون الإيجابي والبنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والحرص المشترك على التصدي للقضايا التي تهم المواطنين ومعالجتها».
بدوره، ألقى المبارك كلمة أعرب فيها عن تشرفه والوزراء بحمل «الأمانة في هذه الظروف الدقيقة من تاريخ الكويت الغالية، وفي أجواء تترسخ فيها المشاركة الشعبية وتتجسد الديمقراطية نهجاً وعملاً في مواجهة مختلف التحديات»، معتبراً أن الحكومة الجديدة «قادرة بإذن الله على مواجهة تلك التحديات، وتحقيق آمال وتطلعات أهل الكويت جميعاً، ورؤى سموكم وتوجيهاتكم السامية السديدة في دفع عجلة البناء والتنمية، ومحاربة الفساد، وإعلاء شأن الإصلاح والتطوير لمزيد من التقدم والرفعة».
وفي أول توجيه يصدر إلى الحكومة الجديدة، خلال اجتماعها الأول بعد التشكيل، شدد المبارك على سرعة اتخاذ إجراءات عاجلة لفحص القضايا التي تثير شبهة فساد، والتي نشرت في وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي أو أثيرت خلال الندوات الانتخابية الماضية، مشدداً على ضرورة أن يحيل كل وزير «فوراً أي موضوع قد يثير الشبهات إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، لاسيما أننا لا نحمي فاسداً ولا نتستر على مسؤول منحرف مع الإيمان بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته».
وأكد المبارك أن «نهج الإصلاح والتطوير عنوان المرحلة»، مبيناً أن الوضع الاقتصادي لا يحتمل التأخر في بدء التغيير، كما أن متطلبات تطوير الأداء الحكومي لا تحتمل التأجيل في الانطلاق بقرارات جادة وحقيقية للانتقال بالكويت إلى مكانة أفضل، يأمن فيها المواطن على حاضره وعلى مستقبل الأجيال القادمة.
