كويت نيوز: قال وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ان الكويت تدعم جميع مرشحي دول مجلس التعاون الخليجي، الذين ينوون خوض انتخابات رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وتقفعلى مسافة واحدة منهم جميعا، وأكد ان «هذا موقف مبدئي لحكومة الكويت، وان ما أثير في بعض وسائل الاعلام مخالف لذلك ولا يمت الى الحقيقة بصلة».
وكانت بعض وسائل الاعلام نسبت إلى مسؤولين رياضيين كويتيين قولهم ان رئيس الحكومة الكويتية سمو الشيخ جابر المبارك هو من وجّه إلى ضرورة أن تمنح الكويت صوتها لمرشح البحرين الشيخ سلمان بن ابراهيم.
ويذكر انه فضلا عن بن ابراهيم، فقد أعلن الاماراتي يوسف السركال ترشحه رسميا لخوض هذه الانتخابات، وهناك احتمال قوي لاعلان السعودي حافظ المدلج ترشحه ايضا، كما اعلنت دول «الآسيان» امس ترشيح رئيس الاتحاد التايلندي واراوي ماكودي، ليرتفع عدد المرشحين الى خمسة، مع الصيني جانغ جيلونغ القائم بأعمال رئاسة الاتحاد الاسيوي حاليا، خلفا للقطري محمد بن همام.
وكان المكتب التنفيذي للاتحاد الاسيوي قرر إجراء الانتخابات الرئاسية للاتحاد القاري في 2 مايو المقبل، وانتخاب ممثل عن قارة آسيا في اللجنة التنفيذية لـ «الفيفا»، وانتخاب نائبة رئيس الاتحاد الاسيوي، وعضوتين في المكتب التنفيذي.
وستمتد فترة الولاية لمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي، ونائبة الرئيس وعضوتي المكتب التنفيذي من عام 2013 ولغاية 2015، في حين سيكون منصب عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لأربعة أعوام حتى عام 2017.
وفتح باب الترشيح لجميع المناصب في 31 يناير الماضي ويستمر حتى 3 مارس المقبل (قبل 60 يوما من اجتماع الجمعية العمومية غير العادي)، وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين يوم 2 ابريل المقبل (قبل شهر من الانتخابات).
كشفت مصادر مطلعة ان وزارة التجارة والصناعة تأكدت من مدى مشروعية القرارين الوزاريين رقم 510 و511 الصادرين في 2011، مشيرة الى ان الوزارة استشارت الإدارة القانونية لديها في هذا الشأنحيث اقرت الأخيرة مشروعية القرارين ووجوب تطبيقهما.
وأضافت المصادر ان القرار الوزاري رقم 510 لسنة 2011 بشأن الأموال التي تبقيها شركات التأمين لديها في الكويت وكذلك القرار الوزاري رقم 511 لسنة 2011 بشأن ضوابط تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين قد قوبلا بالرفض من قبل العديد من شركات التأمين العاملة في السوق المحلي، حيث ترى هذه الشركات عدم مشروعية القرارين لتحسم الوزارة هذه المسألة بمشروعيتهما ووجوب تطبيقهما.
ولفتت المصادر الى ان هناك تقارير اقتصادية متخصصة اكدت ان صناعة التأمين بالكويت بحاجة ماسة إلى اصلاحات مما جعل وزارة التجارة والصناعة تصدر هذين القرارين في عام 2011 لتعزيز مستوى القطاع.
وأشارت المصادر الى ان القرار الوزاري رقم 511 لسنة 2011 والذي تضمن زيادة في متطلبات رأس المال للشركة التي يتم تأسيسها قد شكل عائقا امام دخول الشركات الجديدة في السوق المحلية، مما قد يؤدي كذلك إلى خروج بعض الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة من السوق في حال إخفاقها في التوافق مع هذه التشريعات.
وأشارت المصادر إلى أن صناعة التأمين بحاجة إلى المزيد من الإصلاحات على الصعيد التنظيمي.
اترك تعليقاً