كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
تسبب تغيير الأسماء الشخصية في السجلات الرسمية بسبب الإحصاء السكاني الذي باشرته السلطات الموريتانية مؤخرا، في مشاكل عديدة وحالة ضياع للمواطنين، خاصة بالنسبة للمهاجرين الذين اضطروا إلى تجديد إقاماتهم بسبب تغيير بياناتهم المقروءة في جوازات سفرهم الجديدة، وكذلك الطلبة المبعوثين للخارج الذين وجد أغلبهم صعوبات كثيرة في التسجيل بسبب اختلاف الاسم في الشهادة الجامعية واختلاف آخر في بيانات جواز السفر.
وتقول الحكومة إنها تريد التخلص من “الفوضى والبدائية” التي تعاني منها الحالة المدنية في موريتانيا والحد من تزوير وثائق الهوية ومنع تعدد الهويات.
ورغم الاحتجاجات والأحداث العنيفة التي واجهت عملية الإحصاء بسبب اتهامات بإقصاء وتهميش الزنوج، إلا أن الحكومة ظلت متمسكة بالإحصاء لتسجيل كافة المواطنين الحقيقيين، وتؤكد أن الوثائق الجديدة محفوظة تماما ضد التزوير والتحايل، وتتحد في الرقم القومي، كما أنها ستكون كافية لاستصدار أية وثيقة أو تسهيل الحصول على أي من الحقوق الأخرى للمواطن.
حذف اسم الأب
غير أن الإجراءات التي رافقت عملية الإحصاء، مثل تغيير الأسماء المركبة في السجلات الرسمية دون موافقة صاحبها، تركت تداعياتها على الكثير من الموريتانيين، لاسيما الذين يعملون أو يدرسون بالخارج، حيث يعاني غالبيتهم من صعوبات في التسجيل وتحويل إقاماتهم على الجوازات الجديدة.
ولم تتفهم سلطات الكثير من الدول الأجنبية التغيير الذي حدث في الأسماء، فرفضت نقل أو تجديد إقامات المئات من المهاجرين المقيمين على الجوازات الجديدة بحجة تغيير الأسماء، رغم أنهم يملكون شهادات مصدقة من المحاكم الموريتانية تؤكد أن المعلومات الواردة في الجوازات القديمة والجديدة تعود لنفس الشخص.
ويقول محمد أحمد ولد اعلي، طالب جامعي، إن الكثير من المهاجرين المقيمين بالمغرب يواجهون مشاكل في تحويل إقاماتهم على الجوازات الجديدة أو التسجيل في الجامعات بسبب الاختلاف بين الاسم القديم والجديد قبل الإحصاء وبعده، ففي الأوراق الجديدة تمت إضافة اسم العائلة وحذف اسم الوالد، وهو تغيير كاف ليجعل الاسم في الأوراق الجديدة مختلف اختلافا كليا عنه في الأوراق القديمة.
ويشير إلى أن ضبط الحالة المدنية والأوراق الثبوتية جاء على حساب آلاف المهاجرين، وأنه لم يراع ماضي الموريتانيين الذين فقد بعضهم عمله وإقامته، واستغرب المتحدث كيف يتم هذا التغيير دون مراعاة ظروف المغتربين ودون مساعدتهم في تجاوز هذا الوضع وشرح ملابسات تغيير الأسماء لسلطات الدول الأجنبية.
وتساءل أحمد عن الحكمة من حذف اسم الأب وتغيير أسماء ثلاثة ملايين موريتاني وقطع الصلة بماضيهم بهذا الشكل.
تعليقات ساخرة.. الرئيس تغير
ورغم المعاناة من تبعات قرار تغيير الأسماء، لم يفقد الموريتانيون روح الفكاهة، وتبادلوا تعليقات ساخرة، حيث قال بعضهم إنه من الضروري إعادة انتخاب الرئيس الذي صوت عليه الشعب على أنه محمد ولد عبد العزيز، بينما اسمه الحالي طبقا للإحصاء الجديد محمد اعلي.
وواجه آخرون قرار تغيير الأسماء بالانتقادات اللاذعة ورفض المشاركة في الإحصاء، واعتبروا أنه من غير المعقول تغيير الأسماء في الأوراق الثبوتية دون موافقة أصحابها وقطع صلة حاضرهم بماضيهم، لمجرد أن السلطات اكتشفت مؤخرا أهمية اسم العائلة.
ويرى الباحث سيدي أحمد المحجوب أن تشابه الأسماء والمشاكل الناجمة عن الأسماء الطويلة والمركبة والغريبة التي تميز الموريتانيين، إضافة إلى ربط الأسماء الشخصية والعائلية بكلمتي ولد أو بنت، كلها دوافع أدت إلى قرار السلطات تغيير الأسماء وتركيبها على هذا النحو.
ويشير إلى أن غالبية الموريتانيين كانت تحمل في أوراقها الثبوتية الاسم الشخصي واسم الأب فقط، وكانت السلطات تتغاضى عن هذا المشكل بسبب قلة تعداد السكان، لكن ارتفاع العدد لاحقا وهجرة الأفارقة إلى موريتانيا وتطور أساليب تزوير الجنسية الموريتانية دفع السلطات إلى إعادة إحصاء السكان ووضع قوانين لمنع غير الموريتانيين من التجنس.
ويضيف المحجوب أن “خصوصية المجتمع الموريتاني والثقافة والموروث الشعبي الطاغي على أسلوب الحياة، كانت السبب في ترسيخ تعريف الشخص باسمه واسم ابيه فقط دون كنية أو لقب، لكن تطور المجتمع وارتفاع اعداد السكان وتشابه الأسماء خلق وضعا جديدا لابد من معالجته والتغلب عليه قبل تفاقم المشكل”.
وعن كيفية تعامل الموريتانيين مع هذا التغيير يرى الباحث أن هناك تفهما للموضوع، لكن غياب الوعي الإحصائي عند البعض ووجود بعض العادات والتقاليد الاجتماعية وخشية بعض المغتربين من فقد عملهم وإقامتهم يدفعهم إلى رفض المشاركة في الإحصاء وتمديد صلاحية جوازات السفر خارج نطاق القانون.
وتهدف السلطات الموريتانية من خلال الإحصاء إلى وضع سجل وطني للسكان وتأمين وثائق الهوية وتسجيل كافة الموريتانيين والأجانب المقيمين والعابرين للأراضي الموريتانية.
ولا تزال السلطات تطالب جميع المواطنين بالإقبال على مراكز التسجيل لتقييد أنفسهم، شرط توفرهم على إحصاء الأبوين لمنع الأجانب الأفارقة من الحصول على الجنسية.
