كويت نيوز: أكد مصدر مسؤول في وزارة المواصلات انه سيتم اعتماد قانون هيئة الاتصالات خلال أبريل المقبل وذلك بعد الموافقة عليه من قبل مجلسي الأمة والوزراء.، و اضاف ان القانون الآن هو في مراحله النهائية وسيتم عمل التعديلات عليه من قبل لجنة المرافق في مجلس الأمة وكذلك وضع التصورات الأخيرة للمشروع.
وقال ان هذه الهيئة ستقوم بالإشراف على سوق الاتصالات من شركات الاتصالات وشركات الإنترنت والخدمات التي تقدم للجمهور وسقف الأسعار والنظم التشغيلية ومراقبة كفاءة الخدمة وتحديث أسس ولوائح تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما يتفق مع السياسة العامة ووضع معايير لضمان جودة الخدمة وحماية مصالح المستخدمين ومراقبة الأشخاص والجهات المرخصة.
وأشار الى انه فور الموافقة على قانون هيئة الاتصالات سيقوم الوزير بترشيح مجلس ادارة لهذه الهيئة ورفعه الى مجلس الوزراء للموافقة عليه من خلال إصدار مرسوم بذلك.