كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: نفى نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي وجود نية لدى الحكومة خلال الفترة الحالية لرفع رسوم الخدمات التي تقدمها الدولة، مشيراً الى ان هذه الخطوات «لم تتم دراستها أصلاً، وإن ما تطرق إليه ونشرته الصحف كان في معرض رده على سؤال برلماني حول الخطوات التي يمكن اتخاذها لتنويع موارد الدخل، وفي حال عجز الميزانية العامة للدولة».
وقال الشمالي: «أستغرب حقيقة من اللغط المثار حول ردي على سؤال برلماني بشأن افتراض عجز الميزانية العامة للدولة وانخفاض اسعار النفط أو الطلب عليه في الاسواق العالمية. ولا أعلم ما القصد من تسريب هذه الاجابة الى وسائل الاعلام ليتم تأويلها واتخاذها أبعاداً بخلاف الغرض الفني الذي جاءت من أجله».
وأضاف الشمالي: «من المفترض أن يظل ما يتم تناوله في أروقة اللجان البرلمانية حول المسائل الفنية حبيس هذه اللجان والبحث الفني لها، وألا يتم توظيفه أو تسريبه إعلامياً بخلاف غرض السؤال عنه».
وأشار إلى أن إجابته «تناولت جوانب عدة للإجراءات الحكومية والبدائل والحلول التي يمكن دراستها وبحثها في حال، لا قدر الله، واجهت الميزانية العامة للدولة أي عجز».
وأوضح الشمالي أن من ضمن أوجه الصرف في الميزانية العامة التي يمكن دراستها، في حال واجهت الميزانية أي عجز مالي، هو الصرف على الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، والتي عادة ما تكون عوائدها أقل من أسعار تكلفتها، مبيناً انه حتى الخطوة المتمثلة في إعادة النظر بأسعار الخدمات كحل افتراضي، مسألة غير ممكن ان تصدر من السلطة التنفيذية منفردة، نظراً لوجود قانون لا يسمح برفع أسعار الخدمات دون إصدار قرار الرفع بقانون ويصوت عليه مجلس الأمة، بمعنى أن حتى هذه الخطوة الافتراضية لا يمكن للحكومة التفرد بها.
وأضاف: «رغم ما سبق ذكره من توضيح، أؤكد أن ليس لدى الحكومة أي نية الآن لرفع رسوم الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، وحتى أن هذا الأمر لم يدرس، ولم يقدم ضمن الأولويات التي رفعتها السلطة التنفيذية الى مجلس الأمة».
