كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: كشف الوكيل المساعد للتعليم العام في وزارة التربية محمد الكندري، عن مقترح قدمته السفارة السودانية في البلاد، حول استقدام معلمين ومعلمات من جمهورية السودان، لتلافي حالة العجز التي تفشت في المدارس الحكومية مطلع العام الدراسي الحالي، الأمر الذي دفع القطاع إلى دراسة المقترح المشار إليه والبدء بالتعاقد المحلي مع معلمي هذه الفئة.
وأكد الكندري إعداد خطة متكاملة لتوفير العدد الكافي من أعضاء الهيئة التدريسية في مختلف المراحل التعليمية من خلال زيادة نسبة الاحتياطي في صفوف المعلمات من 20 إلى 25 في المئة، والإبقاء على نسبة الاحتياطي في صفوف المعلمين كما كانت في السابق 7 في المئة مبيناً أن العجز الموجود لم يشمل مدارس البنين بقدر ما شمل مدارس البنات التي تداركتها الوزارة عبر بعض الإجراءات منها النقل الإجباري للمعلمات وتغيير تخصصاتهن الدراسية وفق الإطار العلمي للمعلمة المشمولة بالنقل كتدريس مادة الفيزياء بدلاً من الكيمياء وهذا أمر طبيعي وفق قوله يخلو من أي تعسف تربوي.
وذكر الكندري انتهاء الوزارة من الإعلان عن حاجتها من أعضاء الهيئة التدريسية للعام الدراسي المقبل وفق التخصصات المطلوبة في كل من مصر والأردن فيما لم يقرر القطاع بعد موعد مغادرة اللجان إلى هذه الدول التي ربما تنضم إليها تونس في حال عدم توفير الأعداد المطلوبة مبيناً أن معظم التعاقدات الحالية مع المعلمين تتم عبر التعاقد المحلي الذي جنب الوزارة كثيراً من المشكلات القائمة في السابق خاصة بعد التعاقد مع المعلمين البدون واستمرار تنظيم المقابلات لهم سنوياً وفق شروط ديوان الخدمة المدنية وضوابط الجهاز المركزي لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية.
وأوضح أن قطاع التعليم العام قام أخيراً بإعارة 34 معلماً ومعلمة إلى مركز تقويم وتعليم الطفل وذلك بموجب اتفاقيات تعاون مشتركة بين المركز ووزارة التربية خاصة بعد إسهامات المركز الايجابية في تدريب الكوادر التعليمية مجاناً دون مقابل.
وفي هذا الصدد وافق ديوان الخدمة المدنية على إعارة المعلمين المشار إليهم إلى مركز الطفل لمدة عام دراسي وبراتب كامل.
وبين رئيس الديوان عبد العزيز الزبن في كتاب وجهه إلى وكيلة وزارة التربية سبب موافقة الديوان التي تمت استناداً إلى الفقرة 2 من المادة الأولى من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 /1999 بشأن تعديل قواعد إعارة الموظفين بالجهات الحكومية التي قضت بأن «الاعارة إلى جمعيات النفع العام تكون بناء على طلب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتكون في السنة الأولى بنصف راتب بموافقة مجلس الخدمة المدنية والسنتين التاليتين من دون مرتب بموافقة الديوان»، مشيراً في الوقت نفسه إلى ما تضمنته المادة الأولى من القرار ذاته وفيها « يجوز إعارة الموظف لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات».
وفي ما يلي أسماء المعلمين المشمولين بموافقة الديوان:
ماجدة جمعان أحمد ربحاوي أكرم الحلبي حسين الحسن سمير الملاح سلوى عبد الوهاب سندس الغنام عبد الهادي خيرو طلال العثامنه محمود شلبي منتهى الحمد نهى صلاح إيمان حسن أكرم كردي جولينا الشرهان محمد عبد السلام إيمان الكندري عمر إبراهيم هنادي المحميد ردينه مصطفى زكية عز الرجال صفوان اليوسف هاني العلي محمد سمرين نهلة عبد الفتاح فراس الاسماعيل منى الرميح نورة رديني نورة محمد أحمد الحمد ياسر المصيليخ.
