كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: كشف الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي ان حل المجلس الحالي لايحصن بالضرورة القانون الانتخابي القائم، او يحول دون نظر المحكمة في مسألة ضرورة تعديل القانون الانتخابي، اي النظر بالمرسوم «فالقرار في النهاية يعود لتقدير المحكمة الدستورية والاجابة لديها».
وقال الفيلي ان «من الممكن حل المجلس الحالي بشرط ان يكون هذا الحل لذات الاسباب التي حلت من اجلها المجالس السابقة. وقد يترتب على هذا الحل اثر على الطعون المنظورة امام المحكمة الدستورية، التي قد ترفضها المحكمة لانتفاء المصلحة بعد حل المجلس».
وتدارك الفيلي: «لكن ذلك لايعني ان القانون الانتخابي الحالي وفق الصوت الواحد ليس عرضة للطعون، فبالإمكان الطعن فيه اذ ما اجريت الانتخابات المقبلة».
وبسؤاله عن سقوط كافة الطعون المقدمة حول مسألة مرسوم ضرورة تعديل القانون الانتخابي التي قدمت في السابق، ومدى امكانية عودة المحكمة لتناولها مرة اخرى، حتى بعد حل المجلس الحالي واجراء انتخابات اخرى وبعد أن أقره المجلس وأصبح قانونا؟ قال الفيلي: «الطعن بالمرسوم يظل ممكنا دون جزم، والقرار لدى المحكمة، وهي من يمكنها الاجابة. فموافقة المجلس على المرسوم وحله والعودة للانتخابات وفق القانون المعدل لايمكن الجزم بأنه حصن المرسوم ام لا، فالمسألة غير محسومة ولا توجد بها سوابق في قضائنا».
وأضاف الفيلي: «لكن هذه المسألة تم التطرق لها في القضاء المقارن، وتحديداً في جمهورية مصر العربية عندما تناولت المحكمة الدستورية ما عرف بقانون جيهان السادات، الذي اقر حول حق الزوجة بالشقة بمرسوم ضرورة فترة غياب مجلس الشعب، ومن ثم صادق عليه المجلس بعد عودته واصبح قانونا نافذا، لكن المحكمة الدستورية هناك عادت للنظر في مسألة صدوره من زاوية الضرورة وابطلته لانتفاء صفة الضرورة، رغم اقرار المجلس للمرسوم واعتباره قانونا».
