كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
كويت نيوز: في إشارة إلى قرب الطلاق الحكومي – النيابي وانتهاء مرحلة «التعاون»، والانتقال إلى طور «التأزيم»، استعداداً للانتخابات المبكرة، التي رجحت مصادر أن يعلن موعدها الأسبوع المقبل، تسارعت أمس وتيرة تقديم الاستجوابات «الصديقة» التي تمهد لذلك الطلاق.
وقالت المصادر إن مبدأ حلّ مجلس الأمة متفق عليه، بينما لايزال موعده محل نقاشات مفتوحة… هل يتم بعد جلسة افتتاح دور الانعقاد الأخير الثلاثاء المقبل، أو قبلها؟، مرجحة حسم هذا الأمر الأحد على أبعد تقدير.
وفي السياق، تسلّم رئيس المجلس مرزوق الغانم أمس استجوابَين، أولهما ثلاثي قدمه النواب: علي الخميس ود. عبدالله الطريجي، ود. أحمد مطيع، لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، أما الآخر فقدمه النائب عبدالله المعيوف لوزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، وأعلن الغانم إدراجهما على جدول أعمال جلسة 18 الجاري.
وسيكون على الصالح أن يرد، في استجوابه، على ثلاثة محاور، تتمثل في «سوء الإدارة والعشوائية والإضرار بمصالح المواطنين عبر الزيادة غير المدروسة أو المبررة لأسعار الوقود»، إلى جانب «التفريط في حماية مصادر النفط وضياع ثروات البلاد»، فضلاً عن «افتقاد المصداقية في التعاون مع أعضاء مجلس الأمة».
وكزميله الصالح، سيواجه الوزير الصانع ثلاثة محاور في استجواب المعيوف، أولها «إهدار المال العام والتقصير في تحصيل مستحقات وزارة المالية»، والثاني «استغلال المنصب الوزاري لتحقيق منافع شخصية، ومخالفات إدارية أخرى»، إضافة إلى «عدم التعاون مع المجلس وسلوك التضليل فى الرد على الأسئلة البرلمانية».
ولم يشأ النائب فيصل الكندري أن يتخلف عن قافلة الاستجوابات، إذ التقى الرئيس الغانم، في مكتبه ظهر أمس، وسط توقعات صحافية بتقديمه استجواباً ثالثاً، غير أن الكندري حسم الأمر، عبر إعلانه، عقب خروجه من اللقاء، أن صحيفة الاستجواب ستضم محورين، وأنه سيقدمها يوم الجلسة الافتتاحية.
ومن الاستجوابات إلى ما يتداول عن حل المجلس، وصف الغانم تلك التوقعات بأنها مجرد «تكهنات»، في حين استبعد رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب د. يوسف الزلزلة، خيار الحل، مبيناً أن «المجلس قادر على مناقشة الاستجوابات المقدمة في جلسة واحدة كما حصل سابقاً».
وعلى النقيض، بدت بوادر الحل أقرب لدى الوزير الصانع، الذي رد، في بيانٍ، على تصريحات مستجوبِه النائب المعيوف، بأنه «منذ فترة طويلة كان النائب يلوّح كثيراً بأن لديه استجواباً بشأن أداء الوزارتين، ونظراً لعدم توافر الحجة القوية لديه، لم ينفذ ما صرح به، حتى إذا ظهرت بوادر نهاية دور الانعقاد أودع الاستجواب، وقد انتظرته طويلاً للرد عليه».
وساند اتجاه الحل النائب سعدون حماد الذي صرح، من مجلس الأمة أمس، بأن الأجواء العامة توحي بالانتخابات، معقباً: «يمكن أن نلحق جلسة 18 الجاري أو ما نلحق».
