كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
كويت نيوز: قال وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق الدكتور بدر الزمانان ان نسبة الطلاق بلغت 5.7 في المئة من اجمالي حالات الزواج وهي نسبة لا تصل الى مسمى «الظاهرة».
وكشف الزمانان ان عام 2012 سجل 8316 حالة زواج مقابل 505 حالات طلاق، فيما سجل 29 حالة مراجعة بين الزوجين، مشيرا الى ان هذه النسبة لا تمثل قضية كما يزعم البعض، رافضا التهويل في تصوير الامر، مؤكدا ان الاحصائيات تؤكد ارتفاع النسبة بين المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» عن المواطنين حيث سجلوا نسبة 9.12 في المئة وفق الاحصائيات المبينة في الجدولين المرفقين. ونوه الزمانان بما تبذله وزارة العدل ممثلة بادارة الاستشارات الاسرية التي نجحت من خلال مراكزها المنتشرة في المحافظات في تحقيق الصلح لـ1504 حالات من مجموع الحالات التي تقدمت خلال العام الماضي والتي بلغت 5453 حالة، ما يشكل نسبة قدرها 27.5 في المئة. واشار الى النجاح الذي حققته الادارة في تحقيق المراجعة الزوجية لعدد 2669، بنسبة قدرها 48.9 في المئة، بينما استطاعت خفض نسبة المخالعة بين الزوجين الى ما نسبته 23.4 في المئة، وانها تبحث حالات الزوجين من خلال خبراء متخصصين قانونيا.
وفي ما يتعلق بالمنازعات الاسرية، اوضح الزمانان قيام خبراء المنازعات الاسرية بالنظر في قضايا التفريق القضائي للضرر في محاولة للاصلاح بين الطرفين، وفي حال تعذر الصلح يقوم الخبير برفع تقريره للقاضي المختص بتعذر الصلح مع تحديد الطرف المسيء، لافتا الى ان خبراء المنازعات نجحوا في تحقيق 25 حالة صلح بين زوجين متنازعين خلال العام الماضي، مشيرا الى ان 28 حالة اتمت الزواج برغم ان فحصها غير آمن. وتابع: تواصل ادارة الاستشارات الاسرية عملها لاعداد تصور لمركز العنف الاسري، اذ شكلت فريق عمل من اجل الوصول الى افضل التصورات، كما انها شاركت في فريق العمل المشكل من اللجنة المكلفة بالاعداد لمحاكم الاسرة ورفعت تقريرها لرئيس المحكمة لاتخاذ اللازم.
