مشاري الحسيني: أزمة تجاوزات قد تربك مبدأ التعاون مع الابراهيم

كويت نيوز: قال النائب د. مشاري الحسيني أن الحرص على الصالح العام يدفع نحو تفعيل الأدوات الدستورية ابتداء من النصح وتوجيه الأسئلة البرلمانية ولجان التحقيق منتهية بالاستجواب والذي يعتبر سؤال مشدد القيمة الدستورية وأن الأسئلة التي توجه لوزير الكهرباء هي لتصحيح الأعوجاج ولإرجاع حقوق الآخرين،

مؤكداً أن هذه الأسئلة المقدمة بهذا الشأن تهدف لاستيضاح حقيقة التجاوزات التي وصلت والتي أذهلتنا لفداحتها رغم وضوح الخطأ والاستمرار فيه مع استمرارنا بفتح ملف الكهربــاء لحين نرى من الوزير تحركاً يليق بحجم التجاوزات والإصلاح المنشود منه.

وفيما يلي نص الأسئلة:

– ما هي مدة اشتغال المهندس علي ح.و بوزارة الكهرباء والماء وما هي مدة عمله بقطاع مراكز المراقبة والتحكم حتى تم نقله من هذا القطاع بموجب القرار الوزاري رقم ( 105 ) لسنة 2012 المؤرخ في 23/8/2012 إلى قطاع الخدمات الفنية والمشاغل الرئيسية؟

– ما هو التدرج الوظيفي للمهندس المذكور ومسمى الوظائف التي شغلها قبل تعيينه وكيلاً مساعداً بالوزارة ومؤهلاته الدراسية؟

– هل لدى وزارة الكهرباء والماء أي ملاحظات على كفاءة وتميز الأداء الوظيفي للمهندس علي ح.و أو على مسلكه الشخصي طوال مدة عمله بالوزارة؟

– كنت تشغيل وظيفة وكيل مساعد لشبكات النقل الكهربائية، وسبق أن صدر قرار وزاري في عام 2006 بوقفك عن العمل، وبإحالتك إلى التحقيق مع آخرين أمام لجنة مكبرة برئاسة المهندس علي ح.و وقد تأكدت من خلال ما يوجه إليك من أسئلة فنية تستند إلى حوادث حقيقة وتقارير فنية للشبكة الكهربائية أن اللجنة سوف تنتهي إلى إدانتك مما دفعك إلى تقديم استقالتك عام 2007 قبل أن تقدم اللجنة تقريرها وانقطعت صلتك بالوزارة منذ هذا التاريخ حتى عدتم إليها وزيراً لها بعد ست سنوات ثم أعيد تعيينك مرة أخرى في الوزارة الأخيرة ( الحالية ) فهل لديك الرغبة في الانتقام من رئيس لجنة التحقيق المهندس علي ح.و بعد أن سنحت لك الفرصة لبلوغ هذا الهدف، وهل يمكن القول بأنك نسيت ماحدث وما اتخذ ضدك من إجراءات قبل ترك الوزارة بالاستقالة في عام 2007 وقد شارك المهندس علي ح.و في بعضها؟

– ألا ترى أن أي من الوزراء السابقين الذين تعاقبوا على الوزارة – على كثرتهم – لم يفكر في نقل المهندس علي ح.و من القطاع الذي تخصص فيه ينطوي في حقيقة على عقوبة مقنعة وهو ما لا يجوز قانوناً وقضاءً وفقهاً بما يجعله في مرمى البطلان؟

– هل كنت من أسباب أزمة انقطاع الكهرباء السابقة والتي أثرت بشكل مباشر على الدول والشعب الكويتي عندما كنت وكيلاً مساعداً بوزارة الكهرباء والماء؟

– متى انتهت الخدمة الرسمية بالوزارة للوكلاء المساعدين بعد التجديد لأي منهم وهم: صالح عبد المحسن المسلم، عبد الخالق غلوم مراد، وحامد الصراف؟

– هل انقطعت صلة هؤلاء الثلاثة بالوزارة بعد صدور المرسوم رقم ( 181 ) لسنة 2012 ونشره بالجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) بتاريخ 19/8/2012 وقد جاء خلوا من أسماء الثلاثة المذكورين ضمن من تم التجديد لهم؟

– هل يجوز قانونا استبقاء أحداً ممن لم يتم التجديد لهم في ذات عمله وتخصصه ومكتبه ومخصصاته وبكل مميزاته وصلاحياته السابقة وقت أن كان في الخدمة وذلك بالمخالفة لنص المادة ( 15 ) من قانون الخدمة المدنية لسنة 1979 ، وبالمخالفة أيضا لنص المادة ( 15 ) مكرر من ذات القانون التي تنص على أن تجديد التعيين يكون بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص؟

– ما مدى صحة ما نما إلى علمنا من أنكم استبقيتم المهندس صالح عبد المحسن المسلم الذي لم يتم تجديد تعيينه مع أن الثلاث لم يتم التجديد لهم كان هو واحد منهم، مما يثير التساؤل عن سبب استثناء الموظف المذكور وحده مع أن الثلاثة في مركز قانوني واحد؟

– أصدرتم القرار الوزاري رقم ( 107 ) لسنة 2012 بتاريخ 23/8/2012 بتكليف المهندس صالح المسلم القيام بمهام الوكيل المساعد لشبكات النقل الكهربائية والوكيل المساعد لمراكز المراقبة والتحكم ونظم المعلومات والرقابة بالإضافة إلى المهام التي كانت مسندة إليه إبان وجوده في الخدمة، وفي ذات الوقت وبتاريخ 2/9/2012 أصدرتهم القرار الوزاري رقم ( 119 ) لسنة 2012 بتكليفه هو نفسه القيام بمهمام وكيل الوزارة أثناء غيابه في الخارج أي أنكم اسندتم إليه عمل اثنين من الوكلاء المساعدين بالإضافة إلى عمل وكيل الوزارة في آن واحد في الوقت الذي كان هو فيه رسميا خارج الوزارة إسوة بزميليه عبد الخالق غلوم مراد وحامد الصراف وجميعهم لم يتم تجديد تعيينهم ، ما سندك القانوني لهذا الإجراء؟

– هل لا يزال المهندس صالح عبد المحسن المسلم يزاول العمل في الوزارة، وما هي الأعمال المسندة إليه واللجان التي كلف فيها والمهام التي أوفد لها خارج البلاد حتى تاريخ الإجابة عن هذا السؤال وما سند ذلك في القانون؟

– إذا ثبت صحة ما ورد في البنود من ( 4 ) إلى ( 5 ) من هذا السؤال فما مدى اتفاق ذلك مع نصوص المواد 7 ، 8 ، 26 ، 29 من دستور البلاد وقانون الخدمة المدنية؟

– ما الذي حال دون توزيع أعمال وكيل الوزارة المساعد لمراكز المراقبة والتحكم ونظم المعلومات والرقابة لأحد الوكلاء المساعدين الموجودين في الخدمة حتى لا تتعرض أعمال وتصرفات وقرارات المهندس صالح المسلم المنتهية خدمته للطعن عليها بالبطلان لصدورها من غير ذي صفة؟

– ومع علمنا أن ما سبق جميع حدث أثناء توليكم مسئولية الوزارة السابقة، إلا أن عودتكم ضمن التشكيلية الوزارية الأخيرة “الحالية” يجعل عملكم في الوزارة الحالية عمليا واقعيا وفعليا وحقيقيا للوزارة السابقة وهو ما لا يمكن تجاهله أو اسقاطه من الحساب، ويجعل أمر مناقشة هذا الموضوع مقبولا شكلا وموضوعا من الناحيتين الدستورية والقانونية، وبخاصة وأن ما وقع أن حدث في ظل الوزارة السابقة، إلا أن آثاره لا تزال ممتدة في ظل الوزارة الحالية، وهو ما لا يغلق الباب أمام السلطة التشريعية ولا يصادر على حقها – من الناحية السياسية – في إعمال رقابتها على أعمال السلطة التنفيذية؟

– نأمل أن تكون الإجابة مدعومة بالأسانيد الرسمية مع تزويدنا بكافة الأوراق والمكاتبات التي تم تبادلها في هذا الشأن، مع نسخة من تقرير لجنة التحقيق المشكلة برأسه المهندس علي ح.و.