كويت نيوز: كشف النائب د. عبدالرحمن الجيران عن توصله، بالتعاون مع عدد من الأكاديميين المتخصصين، إلى إمكانية صياغة تصور لقراءة شرعية لنصوص الدستور، وجمعه في كتاب لتأصيل المفاهيم الشرعية والرد على الشبهات الدستورية.
وأشار الجيران، في تصريح صحافي، إلى أن الغرض من هذه الدراسة في المقام الأول هو توعية الشباب، والرد على الشبهات الشرعية المغلوطة التي تحوم حول العمل بالدستور.
واضاف ان من هذه الشبهات اعتقاد ان الحكم الوافي، كما هو معمول به في الدستور الكويتي، مخالف للشرعية، وهذا غير صحيح، وكذلك الرد على مسألة وجوب توزيع الثروات بين الدول الإسلامية، وهي الفكرة التي سوق لها المقبور صدام حسين، وإطلاق حرية الرأي والتعبير وهي مقيدة شرعا.
وأشار إلى ان هذه الدراسة التي سيتم اعدادها من قبل اكاديميين متخصصين في الشريعة الإسلامية ستكون مرجعا متاحا لجميع الشباب للتوثق من صحة بعض المفاهيم ومدى توافقها مع الدستور.
وزاد الجيران: “الآن تمت صياغة تصور اعداد هذه الدراسة التي ستكون قراءة شرعية لنصوص الدستور الكويتي لتثقيف الشباب بحقيقة الدستور والمسائل الشرعية ذات الصلة، من خلال البحث الشرعي المعمق لتلك المسائل بعد تصورها التصور الصحيح من الوجهة الدستورية”.
وذكر أن الدراسة يمكن تطبيقها من خلال منهج البحث والدراسة، وعبر التصور الدستوري يتم من خلاله عرض النظرة الدستورية البحتة من أحد فقهاء الدستور الكويتي في محاضرة خاصة يدعى اليها العلماء والمشايخ وبعض رجال السياسة.
الاستكتاب الخارجي
واشار الجيران الى تطبيق الاستكتاب الخارجي عبر عرض الرأي الشرعي السابق على بعض فقهاء الشريعة والدستور على المستوى العالمي، بهدف مراجعة الرأي الشرعي الذي انتهى اليه المعنيون، ومدى ملاءمة ما توصل اليه المعنيون على المستوى العالمي من حيث التطبيقات الدستورية، وما إذا كانت هناك تجارب مشابهة للاسترشاد بها من عدمه.
والمح الى استكشاف الاداة الدستورية الأنسب من خلال إنجاز المراحل السابقة، حيث يتم توجيه الرأي الشرعي على المخالفات الواقعة في الدستور الى أحد فقهاء الدستور لإيجاد الاداة الدستورية الأنسب والأيسر من الناحية العملية لتعديل الدستور.
واوضح أن الدراسة ستقسم مواد الدستور على الدولة ونظام الحكم، والمقومات الاساسية للمجتمع الكويتي، والحقوق والواجبات العامة، ورئيس الدولة، والسلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، وأحكام عامة ومؤقتة.
اترك تعليقاً