كويت نيوز:
أجلت محكمة الجنايات برئاسة المستشار هشام عبدالله قضية اقتحام مجلس الأمة المتهم فيها 69 شخصاً بينهم 9 نواب سابقون إلى جلسة 18 مارس المقبل لاستدعاء 4 شهود.
واستمعت المحكمة وسط اجراءات امنية بقيادة اللواء طارق حمادة والمقدم عبد المحسن العيد، الى شهادة نائب رئيس مجلس الأمة السابق خالد السلطان واللواء محمود الدوسري حيث وجهت المحكمة الى السلطان اسئلتها:
• المحكمة: هل حضرت الندوة التي اقيمت في تاريخ 16/ 11، والتي نظمتها حركة «نهج» وغيرها من الحركات الشبابية والسياسية؟
– السلطان: نعم، حضرت.
• المحكمة: كيف ذهبت إلى الندوة؟
– السلطان: أوقفت سيارتي واخذتها مشي.
• المحكمة: ما سبب توقيف سيارتك بعيداً؟
– السلطان: لوجود زحمة وقوات خاصة في الشارع، وانا أوقفت سيارتي عند الكنيسة وكان هناك رتل من القوات الخاصة ونقاط تفتيش.
• المحكمة: هل شاركت بالندوة؟
– السلطان: لا اتذكر.
• المحكمة: ما طبيعة الرتل العسكري؟
– السلطان: سيارات عسكرية مغلقة ولا تستطيع ان تتجاوزها وكانت هناك حواجز وهناك فتحة بسيطة يدخل منها الاشخاص لساحة الارادة.
• المحكمة: هل جلست بالندوة لغاية ختامها؟
– السلطان: نعم.
• المحكمة: كيف غادرت الندوة؟
– السلطان: نفس الطريقة.
• المحكمة: هل منعك أحد من مغادرة ساحة الإرادة؟
– السلطان: لا.
• المحكمة: كم كان عدد الحضور تقريباً في ساحة الارادة؟
– السلطان: لا اتذكر.
• المحكمة: ما الحالة التي كان عليها الوضع وقت مغادرتك؟
– السلطان: لم يحدث شيء والامور طبيعية.
• المحكمة: ذكر المتهمان جمعان الحربش ومسلم البراك بتحقيقات النيابة ان وزارة الداخلية فرضت طوقاً امنياً بساحة الارادة وانت بلغت هذا الشيء لهم؟
– السلطان: نعم.
• المحكمة: هل كان رجال الأمن يضيقون الخناق على الحركة؟
– السلطان: لا اعلم، ولكن عندما غادرت كانت هناك حواجز وعدد كبير من رجال الشرطة.
• المحكمة: هل لديك أقوال اخرى.
• السلطان: سمعت ان بعض الشباب لدى توجههم لاحد الحواجز منعوهم من مغادرة المكان.
• المحكمة: بماذا تفسر هذا الشيء؟
– السلطان: ما لها أي تفسير.
• المحكمة: تقدم رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون بكتاب للنائب العام بموضوع تصحيح البلاغ المقدم من رئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي فما تحرير هذا الخطاب؟
– السلطان: بان البلاغ الأول غير صحيح وتم تكليفي ان ادرس البلاغ الاول المقدم من الخرافي والجلوس مع المستشارين والتأكد من واقع ما حصل وهل البلاغ المقدم هو فعلاً يطابق الأحداث التي وقعت، وانا اجتمعت مع المستشارين والقانونيين وتم تتبع جميع مضمون دخول مجلس الأمة واتضح لنا ان هناك جوانب غير صحيحة.
• المحكمة: هل كان معكم وليد الطبطبائي؟
– السلطان: حضر ثم انسحب.
• المحكمة: ما الوسائل المتاحة لكم بالمجلس؟
– السلطان: استعنا بمستشارين والدكتور عبيد الوسمي واخذنا رأيهم في بلاغ مجلس 2009 وانتهينا الى ان ما ورد في عبارة (اقتحم بعض الأشخاص مجلس الأمة) غير صحيحة ولم يتم اي اقتحام بالقوة.
• المحكمة: من فتح الباب؟
– السلطان: حرس المجلس فتحوا البوابة الرئيسية.
• المحكمة: لماذا فتحوا الباب؟
– السلطان: حسب ما علمت جاءهم أمر بفتح الباب.
• المحكمة: من الذي امرهم؟
– السلطان: لا اعلم.
• المحكمة: هل هناك اضافة على البلاغ؟
– السلطان: نعم. البلاغ الذي قدم اضيفت له مادة 250 التي تقول اموال عامة وهذا غير صحيح وكل هذا لتوريط الشباب ولتأكيد هذا الكلام هو تصريح النائب السابق علي الراشد سيصدر ضدهم حكم مؤبد بما يعني انهم كيفوا القضية على هذا الاساس، وانا طلبت من الأمين العام وأكد في المجلس انه لا يوجد اي اتلاف في قاعة عبدالله السالم والذي اكد لي انه طلب منه ان يعد تقريراً مخالفا للحقيقة وانه رفض وقال لي لن اعد هذا التقرير حتى لو فقدت وظيفتي وسوف اشهد بالحقيقة، وبعدها انتهينا من دراسة البلاغ واتخذنا قراراً بتصحيح البلاغ ووقعه رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون وان ما ورد به وفقاً للشهادة الواجبة.
• المحكمة: ما قولك بما قرره الضابط المسؤول انه تم بالقوة والعنف اقتحام مجلس الأمة وحدثت بعض الاصابات بحراس مجلس الأمة؟
– السلطان: هناك خطأ في التقدير وهذا الكلام غير صحيح وتوجد بوابة للأفراد وتمكن شخص واحد من الدخول ولكن تم فتح الباب بالكامل.
• المحكمة: هل واجهت هذا الضابط؟
– السلطان: لا.
• المحكمة: هل شاهدت رجال الأمن يمنعون الشباب من المغادرة؟
– السلطان: لا.
• المحكمة: هل لديك أقوال اخرى.
– السلطان: انا اتساءل لماذا خرج بلاغ 2009 بهذه الطريقة وذلك ان هناك اشخاصا سوف يفقدون اماكنهم وكراسيهم وبهذا جيروا البلاغ الى تعطيل مرفق، ولم تتم صياغة البلاغ بصيغة سليمة وهناك صراع لاقصائهم من اماكنهم.
• المحكمة: هل من الممكن ان توضح اكثر؟
– السلطان: لا اريد ذكر أسماء.
• المحكمة: وضح أكثر؟
– السلطان: انا اقصد قيادات داخل مجلس الأمة قامت بتكييف البلاغ بما يقود الى الحكم على هؤلاء الشباب وفق مادة تعطيل مرفق عام، وكل هذا الأمر للحفاظ على مواقعهم في فترة انكشفت قضايا مالية وسرقات الوقود والديزل، وهذه الأمور ادخلت الخلافات والتذمر الشعبي الشديد وكانت تنذر بانتهاء مواقعهم وفقدانهم لكراسيهم.
• المحكمة: هل لديك اقوال اخرى؟
– السلطان: لا.
واستمعت المحكمة إلى شهادة اللواء محمود الدوسري:
• المحكمة: ما طبيعة الساحة المقابلة لمجلس الأمة.
– الدوسري: التسمية المجازية هي ساحة الارادة، طبيعتها أن يتم فيها عقد ندوات في اي شأن يخص الشأن الكويتي..
• المحكمة: من اختارها للمواطنين وهل يحتاجون تراخيص فيها ومن سماها بهذا المسمى؟
– الدوسري: لا اعرف من سماها بهذا الاسم.
• المحكمة: من جاء بهذه الفكرة؟
– الدوسري: من ثلاث سنوات منذ بداية الحراك السياسي جعلنا لهم مكاناً مخصصاً للندوات بالشأن المحلي وفق ما نص عليه الدستور، وتم تخصيص ساحة الارادة لهم وهذه الاجتماعات لا تحتاج الى ترخيص وبدأ الشباب الكويتي يعقد الندوات تحت بصر الداخلية.
• المحكمة: ماذا تعرف عن الندوة التي اقيمت في 16 /11/؟
– الدوسري: اقيمت بغرض سياسي وكنت متواجدا.
• المحكمة: كيف وصلت المعلومات ان هناك ندوة؟
– الدوسري: من خلال المصادر و»تويتر» والصحف.
• المحكمة: من الذي دعا للندوة؟
– الدوسري: كان هناك بوستر كبير كتب عليه «نهج».
• المحكمة: هل تعرفت إلى بعض الحضور؟
– الدوسري: نعم كان الحضور سياسيا شبابيا.
• المحكمة: ما الهدف من وجود رجال الأمن؟
– الدوسري: لحفظ الأمن والنظام العام.
• المحكمة: من القائد الميداني في هذا اليوم؟
– الدوسري: أنا.
• المحكمة: هل وصلت لكم قبل الندوة بيوم معلومات حول ما سيحدث؟
– الدوسري: نعم، وصلت لنا معلومات بأنه سيتم إقامة مسيرات والاخلال بالأمن العام.
• المحكمة: هل هناك معلومات لديكم عن وجهة هذه المسيرات؟
– الدوسري: نعم.
• المحكمة: من أين المعلومات؟
– الدوسري: مصادر سرية والمباحث.
• المحكمة: هل أمرتم باغلاق قرية يوم البحار؟
– الدوسري: لا اذكر ولكن لا سلطة لنا باغلاقها.
• المحكمة: بتقديرك كم كان عدد رجال الأمن بحاجز يوم البحار؟
– الدوسري: ما يقارب 100 رجل أمن.
• المحكمة: ما نوعية الأسلحة التي كانت معكم؟
– الدوسري: القوات الخاصة كان معهم دروع وعصي، اما الأمن العام فكانوا عزلا.
• المحكمة: هل استخدم الرصاص المطاطي وغاز دخاني؟
– الدوسري: هذا مع القوات الخاصة في حال تطورت الأمور وهذه الادوات مع ادارة فض الشغب مثل القنابل الدخانية والصوتية والغازية، ونحن وضعنا رجال الأمن بالصف الأمامي وكانوا عزلا ويمنع عليهم حمل اي سلاح معهم.
• المحكمة: هل احضر رصاص مطاطي في هذا اليوم؟
– الدوسري: لا أعلم.
• المحكمة: هل احضرتم كلاب الأثر البوليسية؟
– الدوسري: لا.
• المحكمة: الحواجز الأمنية وضعت بعد ورود المعلومة خلال الندوة؟
– الدوسري: لا، المعلومة وردت قبل أيام وتم وضع الحواجز لوضع الأمن ولا يوجد اي ترخيص لهذه المسيرة.
وهنا اعترض المحامي عبدالرحمن البراك امام المحكمة وطالب تثبيت كلمة الدوسري بأن هناك مصادر سرية تم زرعها بين المواطنين.
• المحكمة: تم تقييدها.
– الدوسري: انا اؤكد مرة اخرى ان لدينا مصادر قد يكونون متواجدين الآن في القاعة في المحكمة وتم زرعهم بينهم لتزويدنا بالمعلومات وقد يكونون من ضمن الحضور.
• المحكمة: بعد انتهاء الندوة هل حدثت مسيرة؟
– الدوسري: نعم وحدثت مصادمات واصابات وقام الشباب وقتها بمقاومة رجال الأمن ورميهم بالحجارة وقناني المياه وانا اذكر احد الشباب هنا من المتواجدين بالقاعة الذي بدأ بالشغب.
• المحكمة: هل طلبت من الشباب الابتعاد عن الحواجز الأمنية؟
– الدوسري: نعم، طلبت منهم الابتعاد بمكبر الصوت وبشكل مسموع ومنعنا المسيرة من التوجه الى منزل سمو الشيخ ناصر المحمد.
• المحكمة: ماذا كانت ردة الفعل من قبل الشباب؟
– الدوسري: رفض الأوامر رغم محاولة النواب السابقين معنا مثل المسلم والصواغ والحربش والطبطبائي والبراك بتهدئتهم.
• المحكمة: هل هناك من النواب المتهمين السابقين من طلب الاعتداء على رجال الشرطة؟
– الدوسري: لا.
المحكمة: ماذا كان دور اللواء مصطفى الزعابي؟
– الدوسري: كان مسؤولاً عن حاجز يوم البحار.
• المحكمة: هل ترك مكانه وتوجه الى القرب من مجلس الأمة؟
– الدوسري: لا، ليس من صلاحياته ترك مكانه.
• المحكمة: ما قولك بما قرره الطبطبائي انك طلبت منه التوجه الى مجلس الأمة؟
– الدوسري: غير صحيح.
• المحكمة: ما قولك بما قرره الطاحوس انك طلبت من المتجمهرين التوجه الى مجلس الأمة والخروج من الحواجز؟
– الدوسري: غير صحيح.
• المحكمة: هل اغلقت فتحة خروج يوم البحار؟
– الدوسري: لا، كانت مفتوحة ولكن تم تعزيز القوة بعد الحدث وكل الطرق كانت مفتوحة ولم نمنع احداً.
• المحكمة: هل امرت باغلاق منافذ الخروج من ساحة الارادة؟
– الدوسري: لا، والدليل الاف من المتواجدين الا ان 600 شخص هم من عملوا مسيرة وتصادموا مع رجال الأمن.
• المحكمة: ما قولك بما ذكره سالم نملان انك ذكرت له لو تموتون ما راح تغادرون ساحة الارادة؟
– الدوسري: «ياسلام» هذيله اخواني واهلي وانا قائد الموقع ولم اتلق امرا بهذا الشأن.
• المحكمة: ما قولك بما قرره البراك بانك طلبت من الشباب التوجه الى مجلس الأمة؟
– الدوسري: انا منعتهم عن اي عمل خارج عن القانون واي اعتداء على رجال الشرطة وتعطيل السير.
• المحكمة: هل اعتدت القوات الخاصة على المتجمهرين؟
– الدوسري: لدى اقتحام الشباب الحاجز تم الاحتكاك بين القوات الخاصة والشباب.
• المحكمة: هل تم ضبط احد من المتجمهرين؟
– الدوسري: لا اذكر.
• المحكمة: هل يتم اعداد تقرير بعد كل حدث؟
– الدوسري: نعم، تم اعداد تقرير كامل مفصل.
• المحكمة: ماذا حصل بعد الندوة؟
– الدوسري: بعد الندوة اتجه الشباب للحواجز وكسرها الا ان النواب قاموا يهدئون من الشباب وطلب مني البراك ابعاد القوات الخاصة ليقوم بابعاد الشباب الى الخلف بدوره وقمت بتنفيذ الأمر لتهدئة الأوضاع الا ان الشباب اقتحموا الحواجز.
• المحكمة: هل النواب المقتحمون اعتدوا على الأمن؟
– الدوسري: لا لم يعتدوا لا على الأمن ولا على القوات الخاصة نهائياً.
• المحكمة: ما قولك بما قررته انت امام النيابة العامة ان البراك كان يحرض رجال الأمن على العصيان؟
– الدوسري: نعم هذا الكلام صحيح انا سمعته باذني.
• المحكمة: ذكرت ان لكم مصادر داخل ساحة الارادة ما هي الجهة التي تتبعها تلك المصادر؟
– الدوسري: امن الدولة ومباحث فمنهم مصادر رسمية ومنهم غير رسمية.
• المحكمة: هل منها مصادر نسائية؟
– الدوسري: لا.
• المحكمة: هل تعتمدون على الاجهزة الحديثة.
– الدوسري: اذا «تويتر» نعم، اما اجهزة تجسس لا، فليس كل ما يذكر ب»تويتر» نأخذه فمثلاً للتو صدر تصريح صحافي باسمي وانا لم اقله والذي صرح به هو خالد السلطان وهو الان بالمحكمة الا انه تم نسبه لي.
ووجهت هيئة الدفاع المحامي اسئلتها الى اللواء محمود الدوسري وبدأ المحامي محمد الجاسم والمحامي خالد حمود الشمري ومحمد الجميع ويوسف الحربش وخالد الجويسري وثامر الجدعي وعبدالرحمن البراك وعبدالله الأحمد.
• الجاسم: هل يرى الدوسري ان المسيرة تمت ام انه استطاع منع المسيرة؟
– الدوسري: المسيرة بدأت من قلب الحدث في ساحة الارادة بشكل مجاميع في اتجاه الحاجز الأمني.
• الجاسم: كم عدد الاشخاص الذين دخلوا مجلس الأمة؟
– الدوسري: لا اعرف وليس من اختصاصي.
• الشمري: ما سبب اقتحام المتجمهرين مجلس الأمة؟
– الدوسري: لا اعرف.
• الشمري: لماذا لم تذكر ان رجال الأمن اعتدوا بالضرب على الشباب؟
– الدوسري: لأنه لم يحصل ومن اعتدى هم الشباب.
• وليد الطبطبائي: هل ورد إليكم من استخباراتكم ان الشباب كانوا ينوون دخول مجلس الأمة؟
– الدوسري: لا لم تصل اي معلومة.
• الطبطبائي: هل كان مرتب دخول مجلس الأمة؟
– الدوسري: انا لا ادخل بالنوايا.
• الحربش: ما المسافة بين ساحة الارادة وبيت سمو الشيخ ناصر المحمد؟
– الدوسري: انا بعد اذن المحكمة اطلب احضار مهندس انا مو مهندس اللي يحسب المسافة يمكن كيلو يمكن كيلوين يمكن ثلاثة يمكن الواحد «يشطح» كل واحد وحسابه.
• الحربش: كم تقاطعا بين الارادة وبيت ناصر المحمد؟
– الدوسري: ثلاثة تقاطعات واشارة واحدة.
• الحربش: لماذا لم تضع قواتك بالتقاطع الثاني بعيداً عن ساحة الارادة؟
– الدوسري: تم وضع 200 رجل أمن أمام منزل سمو الشيخ ناصر المحمد.
• الجدعي: هل حدثت بينك وبين علي ماضي اي خلافات في هذا اليوم؟
– الدوسري: لا.
• الجميع: لماذا لم تقم بحاجز امام مجلس الأمة؟
– الدوسري: لانه من مسؤولية الحرس الوطني.
• الجميع: هل شاهدت الطاحوس يقتحم مجلس الأمة؟
– الدوسري: لا بل كان يهدئ الشباب.