كويت نيوز: ربما من النادر ارتكاب الأطفال لجرائم قوية، وربما أيضاً من الأكثر ندرة أن يكون هناك طفل قاتل. لذلك، عندما ظهرت هذه القضايا في حالات الأخبار، أُصيب القراء بالذهول، كما ظلت حاضرة في أذهانهم حتى بعد انتهاء المحاكمات بوقت طويل.
القتل هو جريمة كبرى، بل ربما تظل الدوافع التي تقود البالغين لارتكابها أمراً غامضاً. نتناول حالياً عدة جرائم ارتكبها أطفال بحق أطفال آخرين أصغر منهم سناً، وفي أغلب الأحيان مع فارق في السن يتراوح من 6 إلى 8 سنوات.
في بعض هذه القضايا كانت الرغبة في الشعور بالقوة هي الدافع نحو ارتكاب الجريمة، في حين كان الفضول دافعاً في البعض الآخر، إذ أراد مرتكبوها معرفة كيف يبدو إحساس القتل. نعرض لكم نظرة قريبة على بعض هذه القضايا:
1. إيريك سميث، 13 عاماً (1993)
بينما كان يقود دراجته في حديقة محلية في مقاطعة ستوبين بنيويورك، اصطدم إيريك سميث (13 عاماً) بطفل يدعى ديريك روبي، ويبلغ من العمر 4 سنوات، والذي كان يسير وحده.
جذب سميث الطفل الصغير إلى منطقة خشبية، وقام بخنقه، وأسقط حجرين من الحجم الكبير على رأسه، قبل أن ينتهكه جنسياً باستخدام جزء من شجرة.
أُدين سميث في نهاية المطاف بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية، وحصل على أقصى عقوبة لقتلة الأحداث، وهي عقوبة قد تصل للسجن مدى الحياة، ولا تقل عن 9 سنوات. وُمنذ عام 2001، تقدم سميث بـ 8 طلبات للإفراج المشروط، قوبلت جميعها بالرفض، وسيتقدم بالطلب القادم في عام 2018.
وفي عام 2005، زعم سميث أن عائلته كانت تستخدم العنف، وأن أثر ذلك عليه كان مدمراً. على الرغم من ذلك، كانت عدم قدرته على التعبير عن شعوره بينما يقول تلك الكلمات سبباً في أن يقرر الأخصائيون النفسيون بالمحكمة أن سميث لا يمكن إعادة تأهيله والإفراج عنه ليعود للمجتمع مرة أخرى.
وبعد 45 دقيقة من اللعب مع الطفلة الصغيرة، أخبر تاني والدته بأن الطفلة لا تتنفس لأنه قام بخنقها وضرب رأسها بالطاولة بقوة.
كانت عقوبة تاتي مسار جدل شديد لأنه كان صغيراً للغاية ليواجه مثل هذه العقوبة الطويلة، حتى أن النيابة نفسها طالبت بالرفق في الحكم، وتقدمت باستئناف للطفل.
وأُلغِيت الإدانة عام 2004 على أساس أن كفاءته العقلية لم تُقيم بشكل كافي قبل المحاكمة، ليتم إطلاق سراحه ويظل تحت الإقامة الجبرية لمدة سنة، وتحت المراقبة لـ 10 أعوام. وارتكب تاني عدة جرائم بعد ذلك، ويقضي حالياً حكماً بالسجن لـ 10 سنوات، ومن المنتظر الإفراج عنه في 2018.
وقال فيليبس أنه شعر بالذعر والخوف من ردة فعل والده، لذا قام بخنقها بسلك الهاتف، وطعنها 11 مرة. أخفى فيليبس الجثة بعد ذلك تحت فراشه، حيث اكتشفتها والدتها بعد أسبوع من الحادثة. وبينما لم يثبت تشريح الجثة أي اعتداء جنسي، عُثر على جثة مادلين عارية من الخصر إلى أسفل.
ويبدو أن جريمة القتل ارتُكِبت بدافع خوف فيليبس من عنف والده، والذي كان سيغضب بشدة إذا اكتشف أن مادي قد أصيبت في منزلهم.
لا يملك فيليبس أي سجل عنيف من قبل، إلا أنه حصل على عقوبة توازي عقوبات القتل للبالغين، إذ أُدين بالقتل من الدرجة الأولى، وحصل على حكم بالسجن مدى الحياة دون إمكانية للإفراج المشروط.
في عمر الـ 13 ، وتحديداً عام 1987، اقتحم برايس منزلاً قريباً من منزله وطعن سيدة تُدعى ريبيكا سبينسر (27 عاماً) 58 طعنة، ما أدى إلى مقتلها. ولم تحم الشكوك حول برايس في هذه القضية حتى اعترف بارتكاب الجريمة بعد ذلك بعامين، وتحديداً بعدما استمر في جرائمه ليقتل3 جيران آخرين بينما كان منتشياً جراء تناول الماريجوانا وعقاقير الهلوسة.
الضحايا الـ3 هم جوان هيتون (39 عاماً) وابنتاه جينيفر (10 سنوات) وميليسا (8 سنوات)، وقد طعن كل منهم أكثر من 30 طعنة. كانت الجراح عميقة لدرجة أنها كسرت مقابض السكاكين، لتترك أجزاء منها داخل أجساد الضحايا.
في المحكمة، تحدث هيتون بلامبالاة عن صرخات الفتاتين، ولم يظهر أية عاطفة بينما يقص تلك التفاصيل المروعة، ومن بينها عض وجه أحد الضحايا أثناء طعنها.
ورفض برايس طلب المحكمة بالخضوع لاختبار نفسي خوفاً من أن تستخدم النتائج في إدانته بحكم بالسجن مدى الحياة، وبدلاً من ذلك، حصل على حكم بـ25 عاماً، إلا أن سلوكه العنيف داخل السجن يجعل من المستحيل إطلاق سراحه على الإطلاق.
استدرجت أليسا بوستمانت جارتها إليزابيث أولتن التي تبلغ من العمر 9 سنوات إلى الغابات، حيث قامت بخنقها، ثم شقت رقبتها ومعصميها، ثم دفنتها في جرف عميق.
بوستمانت هي فتاة من ولاية ميسوري، وقد كانت تمر بمراهقة مضطربة ولها تاريخ مع المعاناة من الاكتئاب، وإيذاء الذات، ومحاولات الانتحار.
في مذكراتها، كتبت بوستمانت قائلة “لقد قتلت أحدهم للتو. لقد خنقتها وشققت حلقها وطعنتها وهي الآن ميتة. لا أعرف كيف أشعر بحق الجحيم”. وأضافت لاحقاً “لقد كان ذلك رائعاً. مجرد أن تتغلب على خوفك من فعل الشيء، يصبح الأمر ممتعاً. أنا الآن متوترة ومهتزة الآن بالرغم من ذلك. حسناً، علي الذهاب للكنيسة الآن.. تضحك”.
وأخيراً في عام 1872، أُلقِي القبض على جيسي بسبب جرائمه المتكررة، وأُرسِل إلى مدرسة إصلاحية. وفي تغطية صحيفة بوسطن غلوب للحادثة، ذكر السطر الأخير من المقال “خلصنا بشكل عام إلى أن الصبي مختل عقلياً”.
وفي عام 1874، عاد بوميروي للعيش مع أسرته، ليقوم بعدها بالهجوم على طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات ، ثم بعد ذلك، هاجم طفلاً في الرابعة من عمره، ليقتل كليهما، ويُعثر على جثتيهما فيما بعد في قبو خفي بالمنزل، مع إصابات وقطع في الرأس باستخدام سكين.
أُدين بوميروي بالقتل من الدرجة الأولى وحُكِم عليه بالإعدام شنقاً، قبل أن يخفف الحكم بعد عامين –تحديداً في 1876- ليصبح الحبس الانفرادي مدى الحياة.
عاش الطفل حياة مضطربة، وكان طفلاً عنيفاً يفتخر بهذا الأمر، لدرجة أنه أخبر سلطات الأحداث أنه سيصبح قاتلاً تماماً مثل والده.
ارتكب بوسكيت الصغير أول جريمة قتل في الـ 15 من عمره، إذ أطلق النار على رجلين وقتلهما في محاولتي سرقة مختلفتين، كما قتل أيضاً عامل مواصلات قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه.
جرت معاملة بوسكيت كصغير تحت السن، وحصل على حكم بخمس سنوات يقضيها في منشأة للشباب، وهو الحكم الذي اعتُبِر مخففاً للغاية. ظهرت احتجاجات عنيفة ضد الحكم الصادر بحقه، مطالبة باستخدام قانون العقوبات في نيويورك والذي يسمح بمعاملته كبالغ في حالة الجرائم الكبرى كالقتل، ويحصل على نفس عقوبات البالغين.
وبعد إطلاق سراحه في العشرين من عمره، واصل بوسكيت حياة الجريمة، ليدخل السجن ويخرج منه أكثر من مرة ويحصل في نهاية المطاف على حكم بالسجن مدى الحياة بتهمة الاعتداء والحرق أثناء وجوده في السجن عام 1989.
كانت طفولة بيل وحشية للغاية، إذ كانت والدتها –بيتي- عاهرة حاولت سابقاً قتل ابنتها في أكثر من المناسبات، محاولة جعل الأمر يبدو كحادث. في إحدى تلك المناسبات، رأى أحد الشهود بيتي تعطي ابنتها أقراص دواء باعتبارها حلوى.
أقرت ماري نفسها بأنها تعرضت لاعتداءات جنسية متكررة، إذ أجبرتها والدتها من عمر الرابعة على الانخراط في أفعال جنسية مع رجال بالغين.
أثناء محاكمتها، قال الأطباء النفسيون الذين عينتهم المحكمة أن بيل تُظهر الأعراض العادية الكلاسيكية للمرض العقلي. وصفها القاضي بأنها خطرة، وأنها مازالت تمثل خطراً على الأطفال.
وبعدما قضت عقوبة بالسجن لـ12 عاماً، أُطلِق سراح بيل عام 1980، وعاشت تحت سلسلة من الأسماء المستعارة منذ ذلك الحين، وامتدت لتشمل حتى ابنتها التي أنجبتها في عمر السابعة والعشرين.
اختطف الثنائي الطفل الصغير من مركز للتسوق في بوتيل بليفربول، واقتاداه إلى خطة مهجور للسكك الحديدة، قبل أن يبدأا في تعذيبه. في البداية، قاما برش الطلاء في عينيه، ثم الركل والدهس، وبعد ذلك إلقاء الطوب والحجارة عليه، وفي النهاية، أسقطا عليه قطعة حديدية يبلغ وزنها 10 كيلوجرامات.
وذكر الطبيب الشرعي وجود العديد من الإصابات التي وصل عددها إلى 42 إصابة، لا يمكن أن تتسبب أي منها بشكل منفصل في إصابة قاتلة.
بعد المحاكمة والإدانة، حُكِم على الولدين البالغين 11 عاماً في ذلك الوقت بالسجن لـ15 عاماً. وتسبب الاهتمام الإعلامي الكبير بالقضية وصِغر سن الجناة إلى الكثير من المراجعات للقضية، والتي صُعِدت حتى وصلت للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
خرج فينابليس وطومسون من السجن في 2001، في عمر الثامنة عشرة، مع هويتين جديدة لتحميهما في مستقبلهم.
دخل فينابليس السجن أكثر من مرة بعد ذلك في تهم تتضمن متابعة مواد إباحية مصورة للأطفال.
وبعد القبض عليه، اعترف ستيني بارتكاب الجريمة، لتتم إدانته في أقل من 10 دقائق، ضمن محاكمة استمرت ليوم واحد. لا يوجد سجل مكتوب لاعترافه خلاف الملاحظات التي كتبها المحقق، كما لا توجد نسخة من محاكمته القصيرة. رُفِض استئناف ستيني، وأُعدِم بالكرسي الكهربائي.
في ديسمبر/كانون الأول 2014، وبعد 70 عاماً من إعدامه، رُفِضت إدانته، وقضت المحكمة أنه لم يحصل على محاكمة عادلة، كما أنه لم يحظ بدفاع فعال، وانتُهِكت حقوقه القانونية.
أشار القاضي إلى أنه ربما يكون ستيني قد ارتكب الجريمة بالفعل، إلا أن الادعاء والمحاكمة لم يكونا عادلين من الأساس.