كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
كويت نيوز: وجه النائب د.يوسف الزلزلة سؤالا الى وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي جاء فيه: بالإشارة الى التصريح الصحافي لوزير التجارة والصناعة والمنشور في وكالة الأنباء الكويتية بتاريخ ١٠ أبريل ٢٠١٦ والذي تعهد فيه الوزير بتجميد أسعار السلع والخدمات والأعمال الحرفية وغيرها مع تعهده بمراقبة الأسعار عبر لجنة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك لتفعيل الرقابة التجارية عبر عمل مسح شامل للأسعار قامت به هذه اللجنة بداية السنة لمقارنتها بأي سعر جديد لنفس السلعة، لذا أرجو توجيه السؤال البرلماني التالي:
١- ما الأسباب التي دفعت الوزير لإصدار القرار ٣٠٧/٢٠١٦ الذي يحرر السلع والخدمات الحرفية والذي ألغى بموجبه القرار ١٦٤/٢٠١٦ والذي جمد فيه الوزير الأسعار في تناقض واضح لما جاء به التصريح المشار إليه سابقا؟
٢- ارجو موافاتي بالأسعار التي تم توثيقها من خلال المسح الذي قامت به اللجنة المشار اليها بالتصريح السابق؟
٣- هل تم تعميم ونشر الأسعار التي رصدتها اللجنة المذكورة أعلاه في الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة؟
٤- أرجو موافاتي بعدد الشكاوى الواردة للوزارة التي تشير إلى ارتفاع أسعار سلع تم توثيق أسعارها من خلال المسح المذكور مع تزويدي بإحصائية لما تم بشأنها.
٥- أرجو تزويدي بأسماء وأعداد الجهات التي تم إحالتها للنيابة بعدما ثبت زيادتها للأسعار اصطناعا خلال الأربع سنوات الماضية وحتى تاريخ هذا السؤال.
٦- ما عدد الضبطيات القضائية التي قامت بها فرق التفتيش لمراقبة زيادة الأسعار منذ بداية العام الى تاريخ السؤال؟
