كويت نيوز: وجه النائب علي الخميس إلى وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي سؤالاً عن إلغاء قرار تجميد الأسعار تضمن النقاط التالية:
1-ما الأسباب التي دعتكم إلى إصدار قراركم الوزاري رقم ١٤٦/٢٠١٦؟ وهل قمتم بإجراء دراسة علمية تضمنت حاجة الدولة إلى إصدار مثل هذا القرار أم أنه أتى فقط كردة فعل مؤقتة على صدور قانون تعديل أسعار تعرفة الكهرباء أم أنه قرار كان يقصد منه حماية الاقتصاد الوطني أم غير ذلك؟
2- ما الأسباب التي دعتكم لإصدار القرار رقم ٣٠٧/٢٠١٦ الذي قمتم فيه بإلغاء قرار تجميد الأسعار رقم ١٤٦/٢٠١٦ رغم عدم مضي ٤ أشهر على صدوره؟
٣- هل تزايدت لديكم قرارات حفظ المخالفات، سواء من جهة الاختصاص لديكم أو من النيابة التجارية، بسبب عدم قدرة مفتشيكم على تسجيل مخالفة متكاملة الإجراءات والنواحي القانونية؟ يرجى تزويدي بأعداد المخالفات التي حفظتها النيابة التجارية أو الوزارة بسبب عدم وعي مفتشيكم بالإجراءات والقانون في كتابة المخالفات التجارية وذلك خلال السنوات الخمس الفائتة وحتى صدور هذا السؤال.
٤- يرجى تزويدي بإحصائية تبين أعداد المخالفات التي سجلتها وزارتكم على مخالفي القانون خلال السنوات الخمس الماضية وحتى صدور هذا السؤال مع تقسيمها لفئات تبين أنواع المخالفات وأسبابها والأحكام التي صدرت عليها، إن وجدت.