وأكد المسعد، لـ«الجريدة»، أن المحكمة الجنائية في سويسرا ستنظر البلاغ المقدم من الكويت في أكتوبر المقبل بعد قبول الادعاء الجنائي هناك ادعاءها المدني لمحاكمة المتهمين وعدد من المسؤولين في واقعة تسلم موظف حكومي عمولات مالية بما يخالف أحكام القانون الجنائي في برن.

وأوضح أن إدارة الفتوى حصلت على توكيل خاص من «التأمينات» لحضور الدعوى وتمثيل الكويت في هذه القضية للمطالبة برد المبالغ التي حولت من دون وجه حق، فضلاً عن المطالبة بالتعويضات اللازمة.

وأشار إلى أن «الفتوى»، التي تتولى قيادة فريق التقاضي دولياً ضد الرجعان لرد المبالغ المختلسة من حسابات مؤسسة التأمينات الاجتماعية تبذل جهوداً لاسترداد العديد من هذه المبالغ، مبيناً أن الفريق القانوني أرسل إنذارات إلى عدد من البنوك التي سمحت ببعض المخالفات في هذه القضية.

وأكد المسعد استمرار الحجوزات السويسرية على حسابات الرجعان، التي تقدر بنحو 86 مليون يورو، فضلاً عن تواصل الملاحقات القانونية للمبالغ التي حولت من هذه الحسابات إلى أخرى في لندن وبعض الدول، والتي حُجز عليها أيضاً.

ولفت إلى أن لإدارة الفتوى جهوداً مشتركة مع النيابة العامة التي تتولى متابعة القضايا الجزائية ضد الرجعان، موضحاً أنها تنسق معها لمتابعة الادعاء المدني أمام المحاكم الأجنبية لتتبع الحسابات التي تمت منها التحويلات، والعمل لاسترداد المبالغ المختلسة.