كويت نيوز: رد وكيل وزارة الأشغال عبدالعزيز الكليب على الشكوى المثارة من تأخر صرف دفعات المقاولين المنفذين لمشاريع الوزارة بالقول «لا يوجد بطء في صرف الدفعات الشهرية وقد يكون التأخير في الدفعة الأخيرة بعد انتهاء المشروع».
واستدرك الكليب بالاشارة الى ان سبب التأخر في صرف الدفعات الأخيرة اما مرتبط بعدم تقديم المقاول لشهادة من وزارة المالية تفيد بدفع الضريبة أو عجزه عن تقديم مخالصات مقاولي الباطن.
وشدد الكليب على ان الدفعات الشهرية المقررة للمقاولين تتم في مواعيدها طالما التزم المقاول بالتنفيذ وفق نصوص العقد، مؤكداً ان هذه الدفعات لا يوجد فيها شكوى لأن الدفع مربوط بالتنفيذ.
وذكر الكليب ان الوزارة حريصة على صرف مستحقات المقاولين في أسرع وقت ممكن دون أدنى تأخير، مشيرا الى أنه جاهز في أى وقت لتلقي أى شكوى من هذا القبيل بما يخص صرف دفعات المقاولين، معتبراً ان الوزارة لن تتأخر في الصرف طالما التزم المقاول بتعهداته التعاقدية.
وقال الكليب «صرف مستحقات المقاولين أمر يهم الوزارة كما تهم المستفيد، مشيرا الى ان هذا الصرف يتم الاكترونياً بما يضمن انجازه في أسرع وقت ودون أدنى تأخير لأسباب بيروقراطية أو اجرائية».
وكانت مصادر بنكية أشارت الى ان البنوك تلقت ما يفيد شكوى بعض المقاولين من تأخر صرف مستحقاتها لدى وزارة الأشغال مبدية تخوفها الى حد ما عما اذا كان هذا الأمر مرتبطا باستراتيجية أو لأسباب اجرائية مؤقته يمكن تجاوزها فور زوال الأسباب.
ورأت المصادر ان صرف المستحقات لمقاولي وزارة الأشغال يهم البنوك أيضاً كما يهم المقاول المستفيد خصوصاً ان هذه الدفعات مرتبطة بصرف مستحقات لأطراف أخرى كالمكاتب الهندسية ومقاولي الباطن والبنوك وغيرها من الأطراف المرتبطة بمثل هذه المشاريع.
البنوك والبورصة
على صعيد آخر رأت مصادر بنكية ان البنوك ما زالت ترى سوق الكويت للأوراق المالية استثمارا يستوجب الحيطة والحذر على الرغم من ارتفاع مستوى السيولة الذي شهدته البورصة في الفترة الماضية.
ووفقاً لهذه المصادر فإن ما تشهده البورصة من سيولة تبدو أعلى من المعدلات الاعتيادية للفترات السابقة لا يعدو أكثر من كونه مضاربات بعيدا عن المحفزات الاستثمارية.
واعتبرت المصادر ان البورصة مازالت تعاني تآكل الجانب الاستثماري بعد ان غلبت عليها المضارابت التي قد تشير الى وجود من يحاول رسم صورة غير حقيقية عن البورصة طمعاً في مكاسب سوقية سريعة على حساب الطرف الأضعف «صغار المتداولين» أو أنها محاولة استباقية على أساس رؤية ان قادم البورصة قد يكون جيدا في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز الانفاق الرأسمالي.
معايير بازل 3
في سياق اقتصادي آخر فقد أشارت مصادر مصرفية الى أنه تم تشكيل فريق فني من بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية للوقوف على مدى اجراءات القطاع المصرفي لتطبيق معايير بازل 3.
وذكرت المصادر ان الفريق يستهدف الى الوقوف على مدى قدرة البنوك على التطبيق في ظل اشارات على قدرة البنوك على تنفيذ هذه المعايير.
على جانب آخر تخص معايير بازل 3 فقد ذكرت المصادر ان البنوك في مرحلة قادمة قد تدفع بمقترحات تستثني المشاريع الحكومية من معايير بازل 3 بما يخص كفاية رأس المال ضماناً لعدم تقليل القدرة التنافسية للبنوك المحلية أمام نظيرتها الأجنبية بما يخص تمويل مثل هذه المشاريع.
الضبط والربط
وعلى صعيد سوق الكويت للأوراق المالية فقد رأت مصادر ان اللقاء الذي جمع مدير البورصة فالح الرقبة بمديري ادارات البورصة كشف عن تخوف ما من قبل ادارة البورصة من غياب المحفز للالتزام بمواعيد العمل وهو ما قد يؤدي بشكل أو بآخر لحالة من التسيب الوظيفي على مستوى الأقسام التابعة.
ورأت المصادر ان مدير البورصة فالح الرقبة يبذل جهدا جهيدا في محاولة لاستمرار النظام والضبط والربط في أروقة البورصة تجنباً لأي حالة تسيب وظيفي.
اترك تعليقاً