كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
كويت نيوز: طالب النائب كامل العوضي الحكومة بتغيير نهج عملها المنفرد، وإشراك الشعب وممثليه في قراراتها، لأن ذلك سيعود بالخير والفائدة على الجميع وسيضع كل الأطراف أمام مسؤولياتها، داعيا إياها إلى اعتماد استراتيجية اقتصادية مدروسة تسمح بتنوع مصادر الدخل بعيدا عن جيوب المواطنين.
وقال العوضي، في تصريج صحافي، إن الطريقة التي اتبعها مجلس الوزراء في رفع الدعوم عن البنزين أسوأ من الزيادة نفسها، معتبرا أن التصرف بهذا الشكل في غياب مجلس الأمة يثير الكثير من التساؤلات، ويضع الجملة في مكان منعزل عن الشعب كله.
وأوضح أن هذا التصرف سبقته عدة تصرفات مماثلة مثل تخفيض رواتب الدبلوماسيين، ورفع الدعوم عن الديزل ثم العودة عنه، ورفع تعرفة الكهرباء والماء، وغيرها من القضايا الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر ويومي.
وذكر أن الحكومة كان يمكنها أن تقوم بإجراءات معينة قبل اتخاذ هذا القرار بشكل فردي، خاصة أن الدولة تملك كل مقومات التواصل مع الشعب من وسائل الإعلام والندوات والدواوين ومواقع التواصل الاجتماعي والرسائــل الإلكترونيــة والتواصل المباشر، موضحا أن مثل هذا القرار كان يجب أن يشارك فيه المواطن الكويتي بشكل فعال، وتتم مناقشته وتعريفه بأسبابه المنطقية والفوائد المرجوة منه على المستوى الوطني.
وأكد أن المواطن الكويتي يتميز بوطنيته وإخلاصه وحبه للكويت وتضحيته ووعيه وثقافته، ومن أجل ذلك فإنه لن يقف أمام أي قرار يمكن أن تكون فيه مصلحة للكويت والكويتيين بشكل عام، مشيرا إلى أن عزل المواطن عن قرارات الحكومة بهذا الشكل سيثير السخط بين المواطنين بسبب طريقة اتخاذها.
وبين العوضي أن الحكومة كان يمكن أن تحصر قرار زيادة سعر البنزين في الفئات التي تستفيد من هذه المادة بشكل تجاري مع مراقبة الأسعار والأسواق، إذ إن هذه الزيادة ستؤدي بالضرورة إلى رفع أسعار معظم الخدمات والأسعار من خدمات نقل (التاكسي)، ومواد غذائية واستهلاكية وتموينية ومواد بناء وغيرها، بحجة أن كل المصانع والمعامل ومزودي الخدمات يستخدمون مادة البنزين في أعمالهم، وهو ما سيؤثر بالتأكيد على الوضع المعيشي للمواطن الذي يعاني الغلاء أصلا فضلا عن القروض والديون.
وأشار إلى أن المبرر العام الذي تقف خلفه الحكومة في الوقت الحاضر هو دعم ميزانية الكويت التي تعاني العجز واستخدام هذه الحجة شماعة لتعليق كل القرارات التي تتخذها من خصم هنا وزيادة هناك، ورفع دعم في مكان آخر وغير ذلك من الإجراءات التي لا يمكن وصفها إلا بالحلول الترقيعية التي لا يمكن أن تعالج 1 أو 2 في المئة من عجز الميزانية مع خلق جو مشحون عند المواطنين.
وبين أن الحكومة بحاجة إلى استراتيجية اقتصادية جديدة ومدروسة تسمح بتنوع مصادر الدخل وتنويع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار بدلا من الهجوم المتكرر على جيوب المواطنين، وكأن ذلك هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة!
