كويت نيوز: رفع النائب احمد المليفي كتاب استقالته من لجنة حماية الاموال العامة الى مجلس الامة و قال المليفي في كتاب استقالته ان ما حدث في اجتماع اللجنة السادس الذي تمت الدعوة الى انعقاده العاشرة من صباح الاثنين 11 فبراير 2013 لمناقشة ما يتعلق بتقارير ديوان المحاسبة حول الاموال المستثمرة وملاحظات الديوان عليها. مع تفعيل نصوص قانون حماية المال العام بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وديوان المحاسبة.
وبين انه بالرغم من حضور كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وديوان المحاسبة فان اللجنة لم تنعقد لعدم توافر النصاب بسبب تغيب بعض اعضائها دون عذر رغم توجيه الدعوة للجميع واهمية ما كان سيطرح فيها من مواضيع.
واضاف المليفي ان ما حدث امر لا استطيع ان اتقبله او اتعامل معه لا في الحاضر ولا بالمستقبل، ويؤثر في مدى الالتزام بأعمال اللجان واداء واجباتها خصوصا اثناء دعوة الضيوف لها والذين يتركون اعمالهم والتزاماتهم استجابة لدعوة اللجان البرلمانية، لذلك اتقدم باستقالتي من عضوية اللجنة متمنيا ان تكون هذه الاستقالة رسالة واضحة في اهمية الالتزام بالوقت لدى الجميع من اجل مصلحة العمل وحماية مصالح الدولة.
الاجتماع الاخير
من جانب اخر، أوضح مقرر لجنة حماية المال العام سعود الحريجي ان اللجنة لن تتوقف على نائب معين في استمرار أعمالها، مشيرا الى انه كان متواجداً هو والنائب احمد المليفي في الاجتماع الاخير، بحضور ممثلي الحكومة، الا انه لم يتواجد اعضاء اللجنة، مما ادى الى عدم استكمال النصاب، ولم يعقد الاجتماع.
وقال الحريجي إن النائب احمد المليفي رأى أن اعضاء اللجنة لم يحترموا موعد الاجتماع وانه يريد ان يستقيل من اللجنة لهذا السبب، ولعل هذا الامر متروك لقناعة النائب نفسه.
وتابع الحريجي «نحن دورنا كأعضاء في بداية عقد اجتماعات اللجنة، سنتدارك هذا الموضوع في الالتزام بموعد الاجتماعات، حتى نسعى الى معالجة قضايا الاموال العامة وحمايتها، التي هي من صلب عمل المجلس في ايجاد حلول لمعالجة كل القضايا المتعلقة بالاموال العامة».
اترك تعليقاً