كويت نيوز: قال النائب د. عبدالرحمن الجيران “لا توجد دولة في العالم اليوم عندها شفافية سياسية واقتصادية وأمنية مطلقة”، مؤكدا أن “هذا امر يعلمه القاصي والداني، ويبقى احتفاظ الدولة بالجزء الاهم قيد الكتمان لعدة اعتبارات”.
وأضاف الجيران في تصريح صحافي أن “اليوم ونحن ننتقل بالكويت الى مستقبل افضل، يوجد لدينا مشكلة كبيرة في حجم الشفافية والافصاح عن المعلومات حتى لأعضاء مجلس الأمة”، موضحا “ومن هنا يكون مدخل الفساد والتربح على المال العام، كالاستثمارات الخارجية واستثمارات التأمينات واستثمارات مؤسسة البترول، وهذه كلها بحاجة الى الشفافية والوضوح من اجل رقابة مجلس الامة، واخضاعها لديوان المحاسبة بعد تعديل القانون”.
وتابع “قد تتخوف الحكومة من هذا الافصاح، لأن بعض النواب قد تكون لديهم اجندات خارجية، وهذا تخوف (حكومي) في محله، ولكن اجمالي الاستثمارات وخاصة المليارية مطلوبة، ويجب أن يعلم الاعضاء والشعب بحجم الإجمالي”.
وأوضح “وإذا كان التخوف من ابتزاز بعض الدول العربية للكويت عندما يحاطون بحجم احتياطياتها فهذا مشروع، ولكن يجب ان نسلك سياسة خارجية جديدة في المساعدات والدعم الخارجي مسارها وصولها الى الشعوب بدلا من الانظمة التي قد تتلاعب بها، وخاصة في هذه المرحلة، ولعل ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا عن شراء إحدى الدول الفقيرة، التي تتلقى مساعداتنا بالمليارات، 4 طائرات رئاسية بـ300 مليون يورو، يؤكد اهمية اعادة النظر في طريقة ايصال المساعدات والاغاثات للفقراء”.
ولفت الى ان “مؤسسة البترول لها استثمارات نفطية كبيرة منذ زمن بعيد، وحسب ما علمت قوامها ثلاثون مليارا خلال السنوات العشر القادمة، وهذا قد يكون مبررهم لهذه المصروفات الخيالية كل عام”، مستدركا بالقول: “ولهذا هناك اسئلة مستحقة حول تفاصيل المصروفات السنوية للمؤسسة، وما هي تفاصيل مشروعاتها؟ وهل هناك مبالغة في تكلفة المشروعات؟ وما تفاصيل استثمارات المؤسسة وتفاصيل ايراداتها؟”.
وتساءل الجيران “أين اللوائح الداخلية والتنفيذية التي تدار بها هذه الثروة الوطنية التي حماها الدستور وحفّها بضمانات وطرق حُسن الاستغلال؟”.
اترك تعليقاً