كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: أكدت وكيلة وزارة التربية بالانابة مريم الوتيد ان الوزارة وبناء على مطالب جمعية المعلمين قامت بايقاف الخصم واستمرار صرف بدلات كادر المعلمين في الاجازات مع عدم صرف الأثر الرجعي الى حين البت في الموضوع كما قامت الوزارة بمخاطبة الفتوى والتشريع للافادة عن مدى قانونية الخصم ومدى استحقاق المعلمين لهذه البدلات للفترات السابقة بأثر رجعي، ومخاطبة ديوان الخدمة المدنية لتعديل نسبة الخصم على نظام الديوان ليتسنى تنفيذ ما جاء بالاجتماع مع الفتوى والتشريع وتعميم ذلك على مراقبات الرواتب لاتخاذ اللازم مع رواتب شهر فبراير 2013.
جاء ذلك في كتاب وجهته الوكيلة الوتيد الى رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي ردا على المطالبة التي رفعها الى وزير التربية د.نايف الحجرف لايقاف الخصم مقابل الاجازات في كادر المعلمين والذي جاء فيه: «وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف فلاح الحجرف بداية تثمن جمعية المعلمين الكويتية دوركم الرائد وسعيكم الدائم في تطوير العملية التربوية والتعليمية، وتطبيق جميع كل ما يتعلق بها من قرارات وقوانين لتساهم في سير العملية التعليمية الى التنمية والتطوير وتحسين مخرجاتها خلال الفترة القادمة، كما ننقل لكم ان ما تقوم به وزارة التربية بالخصم مقابل الاجازات لجميع موظفيها وهو ما يخالف القانون رقم 28 لسنة 2011م الخاص بكادر المعلمين ويأتي بعكس ما تم الاتفاق عليه بين جمعية المعلمين الكويتية ومعاليكم والذي أصدرتم بشأنه قرارا بصفتكم رئيسا لمجلس الخدمة المدنية بتاريخ 23 سبتمبر 2012م والذي يتضمن الغاء المذكرة الصادرة من ديوان الخدمة المدنية بشأن أحكام قانون كادر المعلمين المؤرخ بتاريخ 20 فبراير 2012م، بناء على رأي الفتوى والتشريع بكتابه الوارد تحت رقم 2012/92/2م والذي تضمن ان بدل التخصص النادر ومكافأة المؤهل العلمي وبدل التدريس لا يجوز ايقافها اثناء كافة الاجازات، وان سبب عدم ذكرها في المادة السابعة لقانون كادر المعلمين 2011/28م هو ان هذه البدلات والمكافآت لصيقة بالممركز القانوني للمعلم وليس بطريقة وميعاد القيام بعمله وجودته، ولذا فان ما تقوم به وزارة التربية من الخصم الكامل على جميع المعلمين بالاجازات الكاملة هو مخالف لما تم الاتفاق عليه، والذي تقوم به وزارة التربية حاليا من خلال تطبيقه على الجميع دون استثناء مستندة في ذلك على مذكرة ديوان الخدمة المدنية الصادرة بتاريخ 2012/2/20م بشأن تطبيق أحكام قانون رقم 2011/28 والتي تم الغاؤها في القرار الصادر من معاليكم بتاريخ 23 سبتمبر 2012 تحت رقم 56 لسنة 2012م، وعليه يرجى التكرم بسرعة النظر في تلك الخصومات المخالفة قانونيا، لنساهم سويا في توصيل كامل حقوق المعلمين والمعلمات والمساهمة في تطوير العملية التربوية والتعليمية بالبلاد».
من جانبه أعرب العتيبي عن شكر الجمعية وتقديرها للاهتمام الكبير الذي أولاه الوزير د.الحجرف والوكيلة بالانابة مريم الوتيد مؤكدا ان هذا الاهتمام والتعاون والتفاهم بين الوزارة والجمعية من شأنه ان يساهم في حسم هذه القضية بأسرع وقت ممكن وبما يؤمن للمعلمين كافة حقوقهم ومكتسباتهم من امتيازات وبدلات الكادر.
