كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: كشرت الحكومة عن أنيابها معلنة نيتها التعامل مع اسقاط فوائد القروض وتجنيس 4000 في عام 2013 بالرد في حال اقرارهما بصيغتيهما الحاليتين.
وفي هذا الصدد كشفت مصادر برلمانية عن لقاءات حكومية – نيابية ستعقد خارج مبنى مجلس الأمة لايجاد صيغة توافقية حول مقترح اسقاط فوائد القروض الذي مازال في جدول أعمال اللجنة المالية لمناقشته الأسبوع المقبل مع الجانب الحكومي الذي يترأسه نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي.
وأرجعت المصادر ان الهدف من الاجتماعات الخارجية للجانبين يأتي تجنبا للتأزيم بين السلطتين بعد تسرب معلومات مفادها ان الحكومة سترد القانون ان أقره المجلس بصيغته الحالية، لافتة الى أنه تبين لعدد من النواب المؤيدين والداعمين بقوة لهذا المقترح جنوح مجموعة من الأعضاء لمساندة الموقف الحكومي برد القانون مما سيصعب عليهم اقراره في حالة رده لعدم توفر 44 نائبا يصوت معه.
وفيما يتعلق بقانون التجنيس فقد أبلغت الحكومة بعضا من نواب مجلس الأمة أنها ستصوت ضد اقرار قانون تجنيس أربعة آلاف من «البدون» خلال طرح مداولته الثانية الاسبوع الجاري.
وقال مصدر برلماني ان الحكومة أكدت رفضها ادخال شرائح أخرى للقانون مثل الخليجيين الذين كانوا «بدون» سابقا أو من الحاصلين على جنسيات أخرى، بعدما عدلوا أوضاعهم وهم سابقا من المسجلين في كشوف غير محددي الجنسية، مبينا ان الحكومة تريد اقرار قانون تجنيس الـ2000 دون اية اضافات اخرى وانها سترفض زيادة العدد المراد تجنيسه الى 4000.
كويت نيوز:
كويت نيوز:
