كويت نيوز: كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح أن قيمة الفاقد في مؤسسة البترول الوطنية في السنوات المالية الأربع الأخيرة 2012/2013-2015/2016 بلغت 123 مليون دينار، مؤكدا ان نسبة الفاقد ضمن النسبة الطبيعية للشركات العالمية.
جاء ذلك ردا من الوزير الصالح على سؤال برلماني، عما ورد في تقارير ديوان المحاسبة عن هذه الظاهرة التي تكبد ميزانية الدولة مبالغ باهظة.
وقال الصالح إن شركة البترول الوطنية الكويتية أفادت بأن وجود الفاقد في المصافي جزء من طبيعة الصناعة النفطية، ولا يمكن تفاديه نهائيا،
وقامت الشركة بدراسة كميات الفاقد ومكوناته، وهي: غاز ثاني أكسيد الكربون، المنتجات الهيدروكربونية المستخدمة كوقود، الهيدروجين المصاحب للغازات الحمضية.
معادلة حسابية
واضاف الصالح انه بعد التواصل مع الشركات العالمية Chevron Shell بخصوص الفاقد تبين ان غاز ثاني اكسيد الكربون لا يعطي قيمة (تسعيرة) في المعادلة الحسابية للفاقد، وان جزءا كبيرا من الفاقد بشركة البترول الوطنية الكويتية ذو قيمة صفرية، خلافا لما هو متبع في الشركة.
وتابع: “بناء على التصنيف فإن نسبة الفاقد في شركة البترول الوطنية الكويتية تقع في النطاق المسموح به حسب الدراسات المقدمة من شركة Solomon (0.3% -1%)، لذا لا يعتبر الفاقد هدرا بهذه الحالة، علما ان الأخيرة شركة مستقلة مختصة بتقييم كفاءة المصافي حول العالم”.
وأشار الى ان فاقد شركة البترول الوطنية الكويتية يقع ضمن النطاق المتعارف عليه من قبل الشركات العالمية (0.3% – 1%)، وقد استثمرت الشركة في الكثير من المشاريع للتقليل من كمية الفاقد.
واوضح ان دائرة التسويق المحلي تضع برامج الصيانة الوقائية لجميع اجهزة القياس بمناطق الاستلام بشكل دوري ومستمر، للتأكد من دقة تلك الاجهزة، علما ان هذه الاجهزة تتم معايرتها عن طريق طرف ثالث خارجي معتمد، ويتم اصدار شهادات معايرة لها.
حساب الفاقد
وزاد الصالح: “تمت مراجعة عملية حساب الفاقد لشركة البترول الوطنية الكويتية، ومطابقتها بالمعايير العالمية المثلى المتبعة من قبل الشركات الكبرى، وللتأكيد تمت مخاطبة شركات عالمية مثل Chevron /Shell، وبناء عليه تبين ان غاز اكسيد الكربون لا يعطي قيمة (تسعيرة) في المعادلة الحسابية للفاقد”.
واوضح انه بتطبيق المعايرة العالمية تبين ان قيمة الفاقد للسنة المالية 2014/2015 انخفض بنسبة 80 في المئة من 153 الى 29 مليون دينار، كما ان الفاقد للسنة المالية 2015/2016 لا يزال يعادل 29 مليونا، وهو يعتبر اقل من 1 في المئة من نسبة اللقيم.
وأشار الى انه حسب إفادة المستشار (Solomon) فإن فاقد الشركة يقع في إطار الممارسات المثلى 1 في المئة، وبناء على ذلك تمت إعادة النظر في تنفيذ مشروع عدادات القياس الدقيقة لخطوط النقل بين المصافي، لعدم الحاجة له حاليا، إضافة الى ان الشركة تتولى صيانة العدادات الموجودة، وسيساهم مشروع الوقود البيئي في تطوير أداء العدادات والمصافي.
عدادات القياس الآلية
وفيما يخص مشروع استبدال عدادات القياس الآلية لعمليات التصدير قال الصالح: “نود الافادة بأن الشركة قامت داخلها بعمل دراسة هندسية تفصيلية مستفيضة لتطوير العدادات، وقامت بتنفيذ المشروع عن طريق طرح مناقصة، ورصد 3.870.000 دينار لتنفيذ المشروع”.
وأشار الى انه تم اعتماد قائمة خاصة مكونة من أربع شركات معتمدة في قائمة VCE، وتم الطرح عن طريق لجنة المناقصات الداخلية ITC ولجنة المناقصات العليا HTC، وتمت الترسية على شركة FMC Technologies USA بقيمة 3.740.720 د.ك، على ان تكون مدة العقد 20 شهرا، وتم تحديد 1 يوليو 2012 لبدء الاعمال، وانتهت في 31 شهرا، اذ تم إصدار أمرين تغييريين لتمديد مدة العقد دون اي تغيير بقيمة العقد.
وبين ان الشركة آثرت الاستثمار في الكثير من المشاريع والدراسات، للوصول الى النسب العالمية المقبولة، وتدشين برامج واجهزة مراقبة تتيح لشركة البترول الوطنية الكويتية اتخاذ الاجراءات اللازمة للتقليل من الفاقد.