كويت نيوز: أكد النائب أحمد القضيبي أن الحديث عن ايجاد بدائل لزيادة أسعار البنزين لا قيمة له في ظل وجود فساد منتشر في الأجهزة الحكومية، لافتا إلى أن المواطنين يريدون محاكمة الفاسدين والمعتدين على الأموال العامة أولا قبل القبول بمثل تلك الاجراءات لترشيد الإنفاق واصلاح الموازنة العامة.
وقال القضيبي في تصريح صحافي، إن الفزعة النيابية ضد زيادة أسعار البنزين مقدرة، ولكن ما يريده الشعب هو فزعة نيابية حقيقية ضد الفساد ومحاسبة الوزراء المقصرين في متابعة وزاراتهم وأجهزتهم وإقصاء القياديين الذين يعملون لمصالحهم الخاصة لا المصالح العامة، مشيرا الى أن «هناك شواهد وصروحا للفساد في الكويت، ولكن لا يريد أحد التطرق لها».
وأشار إلى أن ملف العلاج في الخارج وميزانيته والميزانية التعزيزية دليل على هذا الفساد، لافتا إلى أن «الكل يجمع على فساد الأطراف التي تدير هذا الملف، والكل يقر بهدر المال العام فيه والعلاج السياحي، ومع هذا عند المحاسبة لم نجد أحدا ينتصر للمال العام وحماية حقوق المواطنين».
فشل حكومي
وأوضح أن «فشل جهاز صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنويع مصادر الدخل ونقل الشباب الكويتيين الى العمل الحر ودعمهم لتحقيق تطلعاتهم أيضا لم يجد آذانا صاغية»، مبينا أن هذه الحالات تمتد الى ما اعترى مناقصة «الأنابيب النفطية» وقضية تسجيل العقارات دون دفع الرسوم القانونية من فساد وتنفيع.
وأكد أن المواطن يدفع اليوم ضريبة الفشل النيابي والحكومي في تحقيق الاصلاحات المرجوة، مشيرا الى أن هذا الفشل ليس وليد المرحلة الحالية بل مراحل سابقة كثيرة حين غلبت السلطتان التعاون المبني على تبدائل المصالح السياسية والانتخابية على مصلحة الوطن والمواطنين وتنمية البلاد وتحقيق اصلاحات سياسية واقتصادية.
وعما يطرح من حلول بديلة لزيادة أسعار البنزين ومنها «الكوبونات»، قال القضيبي إن «مثل هذه الحلول نجدها في الدول الفقيرة والدول الفاشلة»، مضيفا «على من يتحدث عن كوبونات البنزين محاسبة الحكومة أولا على الفساد حتى يقتنع المواطن ان الحلول المطروحة جدية وليست انتخابية».