كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
كويت نيوز: بشأن الإجراءات الاحترازية التي أعدتها وزارة المالية للحفاظ على التصنيف السيادي لدولة الكويت، قال الصالح إن مختلف الدراسات والتقارير التي اعدتها جهات محلية او اجنبية تجمع على ان الاقتصاد الكويتي يعاني اختلالات هيكلية مزمنة تعوق تطوره ونموه بشكل مستدام، وبات من اللازم اعادة توجيه السياسيات الاقتصادية لمعالجة تلك الاختلالات، وترتبط هذه الاختلالات اساسا بتضخم القطاع الحكومي وهيمنته على عجلة النشاط الاقتصادي ومحدودية دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي وما يترتب عليه من جمود اداري وبيروقراطي وتعقيد في الإجراءات تتقلص معه كفاءة الجهاز التنفيذي للدولة في حسن تخصيص الموارد الاقتصادية المتاحة، كما ترتبط تلك الاختلالات باعتماد الموازنة العامة بشكل اساسي على الايرادات النفطية وما يترتب على ذلك من محاذير التقلبات في اسعار النفط في الاسواق العالمية من جهة وهيمنة المصروفات الجارية على الجزء الاكبر من الإنفاق العام وتسارع معدلات نموها من جهة أخرى، الامر الذي تتنقلص معه محاولات التركيز على الدور التنموي للمصروفات الرأسمالية في مجال بناء وتوير الطاقات الانتاجية وتوفير مقومات النمو الذاتي والمستدام للاقتصاد الوطني ويرتبط باختلالات الموازنة العامة أيضا الاختلالات في سوق العمل والمتمثلة أساسا في تركيز الجزء الاكبر من العمالة الوطنية في القطاع الحكومي، وما ينجم عن ذلك الوضع من تحديات ملحة في توفير فرص العمل للاعداد المتزايدة من المواطنين الداخلين سوق العمل.
وتابع الصالح: وعليه فمن الضروري في هذه المرحلة وضع مقترحات محددة ومؤثرة لدفع عجلة الاصلاح الاقتصادي الشامل على اسس مستدامة في اطار حزمة من السياسات والاجراءات المتكاملة التي تساهم في تحسين البيئة الاقتصادية العامة وتقليص الاجراءات البيروقراطية.
