كويت نيوز: قررت لجنة حماية الأموال العامة، خلال اجتماعها أمس، توجيه كتاب إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، تبدي فيه امتعاضها من عدم رغبة وزير التجارة يوسف العلي في التعاون مع اللجنة بصفتها لجنة تحقيق في الحيازات الزراعية.
وأوضح رئيس اللجنة النائب د. عبدالله الطريجي، في تصريح صحافي، ان اجتماع اللجنة تم بحضور وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. علي العمير، وممثلي وزارة الداخلية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
وأضاف ان اللجنة فوجئت باعتذار ممثلي وزارة التجارة عن الحضور، لاسيما مدير ادارة الشركات التجارية، الذي برر اعتذاره بوجود تعليمات من وزير التجارة يوسف العلي، بينما اعتذر الوكيل المساعد لشؤون الشركات في الوزارة لوجوده في إجازة خارج البلاد.
وزاد: «بالاتصال على مدير مكتب وزير التجارة أفاد بصحة وجود تعليمات من الوزير العلي بعدم حضور مدير الشركات التجارية الاجتماع إلا بصحبة الوكيل المساعد لشؤون الشركات»، لافتا إلى أنه من المستغرب صدور هذه التعليمات من وزير في إجازة، وهناك وزير آخر يشغل هذا المنصب بالإنابة.
وأشار الطريجي إلى أنه بالنظر إلى المعلومات المهمة والخطيرة التي قدمها مدير الشركات التجارية في اجتماع سابق، والتي ستغير مسار التحقيق، ومنها أن عدد الشركات المشبوهة، التي حصل مواطن واحد على تراخيصها، بلغ 135، وتم توجيه الدعوة إليه مجددا لحضور اجتماع الأسبوع المقبل، وإذا لم يحضر فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المكفولة للجنة بحق من لا يحضر لجان التحقيق.