كويت نيوز: قال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك عيد الرشيدي، ان زيادة أسعار البنزين ليس لها أثر على جميع السلع بل أثرها محدود على بعضها، «وعلى الشركات التي تأثرت خدماتها بهذه الزيادة أن تقدم للوزارة ما يثبت ذلك لتبرير أي ارتفاع للسلع»، مؤكدا ضرورة التعاون مع الجهات ذات الاختصاص كاتحاد الجمعيات التعاونية واتحاد المزارعين واتحاد الصناعات.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحافي، ان الرشيدي تطرق خلال اجتماعه مع مسؤولي قطاع الرقابة التجارية بحضور مديرها ومراقبي المحافظات ورئيس قسم الطوارئ، الى أهم النقاط بشأن زيادة سعر البنزين، وطالبهم بتجهيز رصد للأسعار منذ أشهر خاصة ان الإدارات لديها حصر كامل لها.
وأضافت أن الرشيدي طالب مسؤولي القطاع بإعداد تقارير يومية «صباحا ومساء» والاستعانة برصد الاسعار الذي اعدته الوزارة سابقا، وشدد على تطبيق قانون 10 لسنة 1979 على المخالفين الذين يرفعون الاسعار بشكل مصطنع غير مبرر، وأعطى تعليمات للمسؤولين بإيقاف عملية رصد الاسعار والبدء في عملية المخالفة الفورية للمخالفين.
وأوضحت أنه أعطى توجيهات لفرق العمل بالقطاع كضرورة الوجود طوال ايام الاسبوع بما فيها العطل الرسمية، واعادة تشكيل فريق العمل وتدعيمه بطاقات شابة جديدة، ومنح الفريق مزيدا من صلاحيات الضبطية القضائية، وزيادة الجولات التفتيشية في جميع مناطق الكويت.
وفيما يخص مسؤولي الخط الساخن رقم 135 أشارت «التجارة» إلى أن الرشيدي دعا إلى تجهيز البدالة وزيادة فاعليتها من خلال ايجاد نظام بدالة حديث ومتطور، وزيادة عدد الموظفين لاستقبال الشكاوى، وتفعيل تطبيق خدمة المستهلك على الهواتف المتنقلة، وسرعة التواصل مع المراكز المعنية للتحرك مباشرة عند وجود اي شكوى.
ولفتت إلى أن الرشيدي طالب بإعداد رسائل توعية للمستهلكين والتواصل مع الجهات الاعلامية وبث رسائل خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي وتفعيل دور حساب المستهلك في «تويتر».