المجلس يرفض «زيادة البنزين» ويدعو الحكومة لاجتماع عاجل

كويت نيوز:لازالت تداعيات قرار مجلس الوزراء برفع الدعم عن البنزين ورفع أسعار المنتجات البترولية ابتداء من مطلع سبتمبر المقبل متواصلة وسط رفض مطلق من جميع الاطراف و خاصة من النواب الذين طالبوا الجكومة بان تتحمل مسؤولياتها وان لا يكون المواطن هو من يدفع الفاتورة دائما .

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عقد أمس اجتماعا طارئا في مكتبه بمجلس الأمة حضره 14 نائباً لمناقشة قرار الحكومة، وتناول الاجتماع قرار زيادة أسعار البنزين وأثره على المواطنين، وخلص الاجتماع الى رفض النواب قرار الحكومة، مطالبين في الوقت ذاته بالبحث عن بدائل جديدة لا تمس جيب المواطن.

و اكدت مصادر نيابية أن اجتماعا لمكتب المجلس سيعقد الأسبوع المقبل مع نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح لمناقشة تداعيات القرار الحكومي والأسباب التي دعت الحكومة لاتخاذه في هذا الوقت، دون الرجوع إلى مجلس الامة.

وعقب الاجتماع صرح عدد من النواب برفضهم القرار، وقال النائب سعدون حماد إن الحكومة اتجهت مباشرة لجيب المواطن برفع أسعار البنزين وتناست رفع أسعار قسائم الشويخ الصناعية، داعيا إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة قرار الحكومة الذي يرفضه النواب جملة وتفصيلا.

من ناحيته، قال النائب أحمد لاري: «اجتمعنا مع رئيس المجلس لمناقشة قرار الحكومة رفع الدعم عن البنزين، وسنستمر في اجتماعاتنا لبحث البدائل المتاحة لقرار الحكومة».

وأضاف: «نرفض قرار الحكومة برفع أسعار البنزين الذي لم يكن من بوابة الإصلاح الاقتصادي ولا يصب في مصلحة المواطن»، موضحا أن «قرارات مجلس الوزراء كان لابد أن تكون من جهة وثيقة الإصلاح، ونرفض الانتقائية بأي مشروع اصلاح».

ودعا إلى الاستمرار في الاجتماعات النيابية من أجل الوصول لأنجع القرارت الخاصة برفع أسعار البنزين.

بدوره، أوضح النائب علي الخميس أن عقد الاجتماع جاء للتأكيد على رفض المجلس لهذا القرار وأنه ستكون هناك اجتماعات مقبلة لمناقشة كيفية التعامل مع هذا القرار.

وأضاف الخميس أنه لا يجوز للحكومة ان تباغت المجلس بقرار متسرع بزيادة اسعار المواطن، والاختلالات الاقتصادية لابد ان تعالج بعيدا عن جيب المواطن، موضحا أن «المجلس سيتخذ إجراءات كفيلة بعدم المساس بجيب المواطن، واجتماعنا خلص إلى امتعاض مجلس الامة من قرار الحكومة».

من جهته، لفت النائب عودة الرويعي إلى أن «الاجتماع جاء تأكيداً لرفضنا أي قرار يأتي ضد المواطن، ولم يكن العشم بالحكومة أن تتخذ القرار لهذا الشكل المفاجئ».

وتابع الرويعي: «القرار اتخذ بعشوائية، ونحن لن نقف مكتوفي الأيدي امام هذا القرار، وسندفع إلى التراجع عنه أو البحث عن بدائل اخرى»، مضيفا: «نعد المواطنين بأن اخوانهم في مجلس الأمة سوف يقومون بدورهم لوقف مثل هذه القرارات».

من جانبه، قال النائب خليل عبدالله إن «تفرد الحكومة بقرار زيادة أسعار البنزين غير مقبول، وكان الأجدر أن تتم مناقشة القرار مع مجلس الأمة كما تم بشأن قرارات الاصلاح الاقتصادي، ويظهر ان هذا القرار الفردي جاء عشوائيا، ولا يمكن القبول به بأي شكل من الأشكال»، رافضاً الادارة غير السليمة من الحكومة.

وتابع: أعلنا مسبقا عن تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ولو كانت تقارير صحيحة لما حدث في اليونان مثلما حدث مؤخرا.

من جهته، قال النائب حمود الحمدان: «نؤكد ونقرر ونجعل نصب أعيننا أن أي أمر يضر بالمواطن سوف نقف ضده، وبالنسبة لرفع البنزين وتخفيض الدعومات عنه فإننا سبق أن ناقشنا هذا الامر مع الحكومة في اللجنة المالية، ولم يكن هناك تصور كما هو القرار الصادر اليوم».

وأضاف: «تداعينا في الأمس، وتواصلنا مع رئيس المجلس، وسوف نبحث في شتى الوسائل لحماية وضع المواطن المالي، ولا يمكن أن يعالج تنويع مصادر الدخل بردود أفعال، كما فعلت الحكومة في هذا القرار».

وتابع: «نعرف ما حصل من ضعف حكومي في حماية المواطن من ارتفاع الأسعار وقت رفع أسعار الديزل، وبالتالي فإن ما رفع من قيمة البنزين سينعكس على بقية السلع، وسوف نستمر في متابعة الأمور حتى نصل إلى نتيجة توافقية لا تؤثر على المواطن».

تخبط حكومي

وعودة إلى التصريحات الصحافية للنواب غداة إعلان مجلس الوزراء رفع اسعار البنزين، استغرب النائب حمدان العازمي استمرار التخبط الحكومي فى مواجهة جميع الازمات التي تعانيها الدولة ولجوءها دائما الى المواطن البسيط الذي يدفع ثمن عجزها وفشلها، لافتا الى ان الحكومة لاتزال تستخدم الازمة الاقتصادية وانخفاض اسعار النفط «شماعة» تعلق عليها كل اخطائها وفشلها.

واستنكر العازمي الاصرار الحكومي على العمل ضد مصلحة المواطن في جميع القرارات التي تصدرها، واستمرارها في التراجع بالدولة الى الخلف، بدلا من ان تتقدم وتواكب البلدان الناجحة، مؤكدا ان لجوء الحكومة الى زيادة اسعار البنزين دليل آخر على هشاشة وسطحية السياسة الحكومية.

من جهته، أعلن النائب فارس العتيبي اتفاقه مع عدد من نواب الأمة على تقديم مقترح قانون لإعطاء المواطنين دعما على البنزين عن طريق البطاقات التموينية ليستفيد منه الجميع.

واضاف العتيبي: «للحكومة ان تتخذ ما تراه في موضوع رفع اسعار البنزين، وللمجلس دور في حماية المواطنين من ذوي الدخل المحدود»، مشددا على أنه سيبحث ونواب الأمة موضوع «دعم المواطنين من محدودي الدخل» مع رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.

بدوره، استنكر النائب د. أحمد مطيع قرار مجلس الوزراء زيادة أسعار البنزين، وقال: «لطالما حذرنا الحكومة من الإقدام على مثل هذه الخطوة، أو أي خطوة تعود بالضرر على المواطنين، والحكومة لم تقدم أي خطة ممنهجة لمعالجة مشكلة العجز في الميزانيات، وبالتالي أخذت طريق الحلول الترقيعية غير المدروسة التي لن تقدم شيئا في حل المشكلة».

وأضاف مطيع: «ندعو الحكومة الى التراجع عن هذا القرار، ونحذرها من اتخاذ أي قرار فردي يتعلق برفع الدعوم أو زيادة الأسعار، لما لهذه القرارات من أضرار مباشرة على المواطنين»، مؤكدا أنه طرح أكثر من حل ناجع لمشكلة العجز في الميزانية، لكن الحكومة لا تلقي لها بالا ولا تعيرها سمعا.

غياب المجلس

من جانبه، قال النائب كامل العوضي إن الطريقة التي اتبعها مجلس الوزراء في رفع الدعوم عن مادة البنزين، ورفع سعره أسوأ من الزيادة نفسها، معتبرا أن تصرف الحكومة بهذا الشكل في غياب مجلس الأمة يثير الكثير من التساؤلات ويضع الحكومة في مكان منعزل عن الشعب كله.

بدوره، ذكر النائب عبدالله التميمي أن الحكومة قامت بخطوات تصعيدية من خلال رفع أسعار البنزين، «ولن نقف مكتوفي الأيدي، وجميع الخيارات مفتوحة بالنسبة لنا».

وحذر التميمي الحكومة من تبعات قرار رفع أسعار البنزين الذي اتخذ دون دراسة، مؤكدا أنه لن يمر مرور الكرام، وسيؤثر على التعاون النيابي الحكومي في دور الانعقاد المقبل، وسيغلق باب التعاون بين السلطتين إلى الأبد.

ودعا الحكومة إلى مراجعة القرار، لافتا الى ان هناك حلولا وآراء كثيرة، «وعموما نحن ضد رفع الأسعار، ولتعتبر الحكومة تصريحي هذا تنبيها أو تحذيرا، وأكرر اننا لن نسكت مكتوفي الأيدي».

من جانبه، استغرب النائب فيصل الكندري إقرار الحكومة زيادة أسعار البنزين رغم حصول النواب على وعود سابقة بعدم المساس بجيب المواطن، مشيرا إلى أن استغلال فرصة العطلة البرلمانية وإقرار الزيادة قد يعكر صفو علاقة التفاهم والاتفاق بين الحكومة والمجلس.

كوبونات بنزين

بدوره، ذكر النائب محمد الجبري أنه «عندما تمت مناقشة وثيقة الاصلاح الاقتصادي في اللجنة المالية البرلمانية طلبت الحكومة رفع اسعار البنزين فاشترطنا ان تقدم كوبونات للمواطنين، حتى لا تكون هناك كلفة على المواطن بارتفاع السعر، وهذا مسجل في مضبطة اللجنة المالية»، مؤكدا أن اتخاذ قرار رفع الأسعار في الإجازة الصيفية يعتبر خرقا للاتفاق.

من ناحيته، ناشد نائب رئيس المجلس مبارك الخرينج، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إعادة النظر في القرار الخاص برفع سعر البنزين، لما له من آثار سلبية كبيرة على حياة المواطنين وزياده العبء المالي عليهم.

بدوره، استهجن النائب محمد طنا سياسة وتوقيت الحكومة في رفع أسعار البنزين، مشيرا الى ان مجلس الوزراء استغل عطلة المجلس لاتخاذ هذا القرار واضعا العصا في عجلة التعاون مع المجلس.

وشدد طنا على ضرورة أن يكون لممثلي الامة كلمة لوقف هذا القرار الذي وصفه بالمتعجل، محذرا «إننا كنواب لن نسمح بسد الهدر المالي على حساب جيب المواطن».

من ناحيته، قال النائب عسكر العنزي: «نرفض رفضا قاطعا قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار البنزين الشهر المقبل، فالقرار سيزيد من معاناة المواطنين والمقيمين وسيرفع من أسعار الخدمات والسلع والتي شهدت ارتفاعا في الفترة الاخيرة في ظل ضعف الرقابة على الاسواق»، مضيفا: «وكممثلين للأمة لن نسمح بأن تسدد الحكومة هدرها في الانفاق على حساب جيب المواطن، ونحذر من ان هذا القرار المتخبط سيؤثر على التعاون بين السلطتين‬».

بدوره، دعا النائب منصور الظفيري الحكومة إلى إعداد دراسة شاملة قبل التطبيق الفعلي لزيادة اسعار البنزين، لأن الأمر يتعلق بزيادة الأعباء على المستهلكين، ويجب أن يكون هناك تمهيد إعلامي قبل البدء في التطبيق، لأن التخطيط المدروس سيحقق الهدف من الزيادة، أما التطبيق الفوري فستكون له مردودات سلبية.

وأضاف الظفيري أن الترشيد الذي دعت إليه الحكومة أكثر من مرة يجب أن يكون من خلال ترشيد المصاريف الحكومية والهدر المالي في الوزارات وليس التوجه إلى جيب المواطن، داعيا الحكومة إلى التريث في اتخاذ قرار زيادة أسعار البنزين، لأن المجلس لن يتركها تثقل كاهل المواطنين، وإن كانت زيادة أسعار البنزين من اختصاصات الحكومة.