كويت نيوز: في الوقت الذي أعلن فيه الجيش العراقي، أمس، تحرير “جزيرة الخالدية” في محافظة الأنبار من سيطرة تنظيم “داعش” بعد معركة شرسة، دارت في المقابل معركة لا تقل ضراوة داخل قاعة البرلمان العراقي خلال جلسة استجواب لوزير الدفاع خالد العبيدي، الذي وجه اتهامات بالفساد لرئيس البرلمان سليم الجبوري وبعض أعضاء وعضوات البرلمان.
وقال العبيدي، خلال الجلسة، إن طلب جلسة الاستجواب جاء لرفضه “تمرير عقود فساد وطلبات مشبوهة” من رئيس البرلمان، واتهم الأخير بـ” بمساومته على عقود التسليح والإطعام مقابل إفشال استجوابه الأول، ومحاولة تمرير عقود تسليح فاسدة”.
واتهم وزير الدفاع، وهو سني من الأنبار، النائب السابق حيدر الملا بـ “ابتزازه” مقابل غلق ملف الاستجواب الذي أدارته النائبة حنان الفتلاوي، وذلك في مكتب رئيس البرلمان. كما اتهم الوزير شقيقي سليم الجبوري أياد ووليد بمطالبات يومية خاصة بالنقل والتنسيب. ووجه العبيدي الاتهام للنائبة عالية نصيف بابتزازه من خلال طلبات تعيين.
وينتمي الجبوري إلى “الحزب الإسلامي” الذي يعتبر مقرباً من جماعة “الإخوان المسلمين”، والحزب هو جزء من “اتحاد القوى الوطنية” الذي يضم عدة أحزاب سنية تعتبر المقابل لـ “التحالف الشيعي” الذي يضم كافة الاحزاب الشيعية.
ويعتبر العبيدي علمانياً مقرباً من رئيس مجلس النواب السابق أسامة النجيفي المنضوي بدروه في “اتحاد القوى”.
الجبوري
وانسحب رئيس البرلمان سليم الجبوري من الجلسة، إثر الاتهامات وقال في مؤتمر صحافي عقده بعد انتهاء الجلسة إن “وزير الدفاع حاول أن يتملص من الاستجواب بخصوص شبه فساد مالي وإداري في وزارته، من خلال توجه التهم بالفساد لي شخصيا ولعدد من الزملاء”، مضيفا أنها “مسرحية لهروب المستجوب”.
وأكد رئيس مجلس النواب أنه سيتوجه الى القضاء وهيئة النزاهة بشأن اتهامات العبيدي، ولفت إلى أنه أمر بتكوين لجان قانونية للتحقيق في الاتهامات، مشددا على أنه “لو ثبت فعلا تورطه شخصيا بالفساد فهو مستعد للمثول أمام القضاء”.
العبادي
في السياق، وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس، هيئة النزاهة بالتحقيق في الاتهامات التي طرحها العبيدي.
ونقل المكتب الإعلامي للعبادي، في بيان، عن العبادي دعوته الى “التعاون مع لجان التحقيق في البرلمان حول الموضوع”، مشدداً على ضرورة ألا يكون أحد فوق القانون.
«الحشد الشعبي»
في سياق آخر، كشفت الحكومة العراقية في وقت متأخر من أمس الأول، عن آلية هيكلة “الحشد الشعبي”.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، في بيان، إن “الحكومة تسعى لتنظيم العمل في هيئة الحشد الشعبي بالشكل الذي يحقق ارتقاء بالأداء ودقة وانسيابية أعلى في تجهيز وتسليح وتدريب وتمويل المتطوعين وبالشكل الذي يراعي حقوق وواجبات المتطوعين في الحشد الشعبي، وهي تتجه إلى إعادة هيكلته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة بالاستناد إلى أحكام المادة 78 من الدستور وبما يضمن استقلالية الحشد على المستوى السياسي، ويؤكد وضعه باعتباره جزءا من القوات المسلحة العراقية يرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة”.
وأضاف البيان، أن ذلك سيتم “من خلال وضع تراتبية هرمية قيادية وتقسيمه إلى صنوف وألوية مقاتلة، فضلا عن إخضاع منتسبي الحشد الشعبي للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي وتكييف آمريه ومنتسبيه وفقا للسياقات العسكرية من تنظيم ورواتب ومخصصات”، مؤكداً أنه “سيتم فك ارتباط منتسبي هيئة الحشد الشعبي الذين ينضمون إلى هذا التشكيل بعد هيكلته وإعادة تنظيمه عن كافة الولاءات السياسية والانتماءات الحزبية ولا يسمح بالعمل السياسي في صفوفه وسيتم تنظيم تشكيل الحشد الشعبي ممن يلتزمون بالضوابط والمعايير المشار إليها”.
وزراء جدد
إلى ذلك، قال القيادي في ائتلاف “دولة القانون” علي العلاق، أمس، إن “رئيس الوزراء لم يحسم بعد المرشحين لشغل الوزارات السبع الشاغرة، برغم أن الأسماء موجودة لديه سواء قدمت من الكتل السياسية أو من المستقلين”، مشيراً إلى أن “العبادي ما يزال يتحاور مع كتلة بدر لحسم المرشح لحقيبة الداخلية”.
ورجّح العلاق، “حسم موضوع المرشحين للوزارات الشاغرة خلال الأسبوعين المقبلين”، مبيناً أن “المجلس الأعلى الإسلامي، قدم أسماء مرشحيه لوزارتي النفط والنقل، في حين تخلى التيار الصدري عن ترشيح بدلاء لوزرائه المستقيلين وترك مهمة اختيار البدلاء للعبادي”.
وبين، أن “رئيس الوزراء يريد أن يقدم للبرلمان صفقة كاملة لشغل الوزارات السبع الشاغرة، لإنهاء هذا الملف”.
الخالدية
إلى ذلك، أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي أمس، أن القوات العراقية انتهت من تحرير كامل “جزيرة الخالدية” شمال مدينة الرمادي، مشيرا الى أنها تعمل حاليا على “تطهير بعض الجيوب المتبقية هنا وهناك”.
وأضاف المحلاوي أن القوات العراقية تمكنت من قتل 120 عنصرا من التنظيم في الوقت الذي تعمل فيه العناصر الهندسية التابعة لها على تفكيك العبوات الناسفة والألغام التي زرعها التنظيم في المنطقة.