كويت نيوز: قال النائب أحمد لاري إن قانون المناقصات العامة الجديد يسجل له إدخال مفاهيم جديدة في تنظيم عمليات شراء الأصناف والمقاولات والخدمات التي تتم لحساب الجهات العامة، مبينا أن القانون أضاف مفاهيم قانونية، وأجاز طرح الممارسة الإلكترونية والتفريق بين العرضين الفني والمالي.
وأشار لاري في تصريح، بمناسبة صدور القانون في الجريدة الرسمية، إلى أن «بعض نصوص المواد الواردة في القانون تترك مجالا كبيرا للتأويل، ما يصعب على الجهات العامة تفسيرها أو الاتفاق على كيفية تطبيقها»، داعيا الحكومة إلى تشكيل مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وفقا للاشتراطات التي تضمنتها المادة الخامسة من القانون.